مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة افتتاح فعاليات ندوة "دور الكوتا النسائية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة"، التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية وعمادة شؤون الطلبة، بمشاركة الدكتورة جمانة الدهامشة من حزب نماء، والدكتورة بيتي السقرات من حزب عزم، والدكتورة ريم سماوي من حزب الميثاق الوطني.
وأكد سمارة في بداية حديثه على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وضرورة توسيع نطاق مشاركتها خارج نطاق الكوتا النسائية سيما وأن المرأة الأردنية لطالما كانت قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع الأردني بمختلف قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكد أن جامعة اليرموك كمؤسسة وطنية تؤمن بأهمية دور المرأة وقدرتها على توليها المناصب القيادية، ومشاركتها في دفع مسيرة التطوير والتحديث في جامعة اليرموك نحو الأفضل.
بدوره أشار عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور معتصم الشطناوي إلى أهمية تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وتذليل الصعوبات أمامها لتكون قادرة على الاضطلاع بدورها في المجتمع، لافتا إلى أن الكوتا النسائية كانت بمثابة البداية لتسهيل وصول المرأة للحياة السياسية، مؤكدا ان النساء الأردنيات قادرات على الوصول وتولي المناصب السياسية خارج نطاق الكوتا اذا ما أتيحت لهن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة.
مديرة مركز الدكتورة بتول المحيسن أكدت حرص مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية على تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تعزيز دور المرأة الأردنية وتنمية قدراتها للاضطلاع بدورها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والاقتصادية.
وثمنت جهود المشاركات في الندوة اللواتي أثبتن قدرة المرأة الأردنية على الانخراط بالحياة السياسية إلى جانب العديد من المهام المُلقاة على عاتقها.
من جانبها أكدت الدهامشة ن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة وليس ترفا فهو حق سياسي ومدني يضمنه الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين والأنظمة، مستعرضة تاريخ مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية حيث كانت أول مشاركة للمرأة في المجالس الرسمية في عام 1978 في ما سمي آنذاك بالمجلس الوطني الاستشاري، ومع انتخابات 1989، فقد شاركت المرأة الأردنية ولأول مرة كناخبة ومرشحة، لكنها لم تحصل على أي مقعد في مجلس النواب عام 1989، في حين فازت مرشحة واحدة بعضوية مجلس النواب في العام 1993 هي توجان فيصل وكانت المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تفوز فيها امرأة بمقعد بالبرلمان، لافتة إلى أنه وفي العام 2003 تم تعديل قانون الانتخابات لسنة 2001 حيث تم بموجب القانون إدخال نظام الكوتا النسائية، وتم بعد ذلك تم تخصيص (6) مقاعد للنساء (من أصل 110) في البرلمان.
وأوضحت كيفية تطور نظام الكوتا في قوانين الانتخاب حيث تم في انتخابات مجلس النواب 14 – تخصيص كوتا للنساء لأول مرة، ومن ثم انتخابات مجلس النواب 16 عام 2010 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب حيث أبقى على الصوت الواحد مع زيادة عدد مقاعد البرلمان من (110) الى (120) مقعداً وزيادة المقاعد المخصصة للكوتا من ستة مقاعد الى 12 مقعداً، كما تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية من (12) الى (15) مقعداً بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لعام 2012 والقانون المعدل له رقم (28) لعام 2012 ، كما تم استحداث (27) مقعداً للقوائم الوطنية و(108) للدوائر المحلية ليصبح العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب (150) مقعداً، وفي انتخابات مجلس النواب 18 عام 2016 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016 وبموجبه فقد تم تخفيض عدد مقاعد المجلس الى (130) مقعداً خصص منها (15) مقعداً للكوتا النسائية بواقع (11.5%) من المقاعد الإجمالية.
بدورها أشارت السقرات إلى أهمية المشاركة السياسية لمختلف أفراد المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين ومحدثين للتغيير الإيجابي المنشود في المجتمع، لافتة إلى أن الأحزاب ستكون في المرحلة السياسية القادمة في الأردن ذات التأثير الأكبر في رسم السياسات.
وأكدت أن النساء بحاجة للإيمان بأنفسهن بشكل أكبر وأنهن قادرات على خوض المعترك السياسي باقتدار سيما وأن المرأة الأردنية ومنذ نشأة الدولة الأردنية كانت وما زالت الأم والمعلمة والمديرة والنائب والوزير لذلك يجب علينا توحيد الجهود للوصول إلى مشاركة سياسية للمرأة دون الحاجة للكوتا، مشيرة إلى أن إيجابيات الكوتا متمثلة في أنها مكنت المرأة من وضع قدمها على بداية الطريق في الحياة السياسية إلا أنه يتحتم على المرأة الأردنية ان تثبت أنها قادرة أداء هذا الدور.
وتابعت السقرات: إنه لتتمكن المرأة من أداء دورها السياسي يجب أن تتمكن اقتصاديا وأن يتوفر لها الدعم النفسي والظروف العادلة، مشيرة إلى أن من سلبيات الكوتا انها لا تفرز الأفضل دائما.
كما اكدت السماوي أن الكوتا النسائية كانت فرصة للمرأة الأردنية لاثبات ذاتها وقدرتها على المشاركة السياسية الفاعلة، إما كمرشحة أو ناخبة أو متطوعة أو مراقبة، مشددة على أهمية المشاركة في الأحزاب فهي تعتبر القادرة على التغيير الإيجابي السياسي المنشود خلال المرحلة القادمة.
وأشادت بدور جامعة اليرموك واهتمامها الدائم بالمرأة وتمكينها، وتقليدها العديد من المناصب القيادية في الجامعة حيث أنها أثبتت قدرتها على التطوير والتحديث والدفع بعجلة التنمية المستدامة في وطننا الغالي.
وفي نهاية الندوة التي أدراها نائب مدير المركز الدكتور طارق الناصر، أجابت المشاركات على أسئلة واستفسارات الحضور حول مشاركة المرأة السياسية، والأمور المتعلقة بالكوتا.
