At the opening of the symposium, "The Role of the Women's Quota in Promoting Women's Political Participation," Dr. Samer Samara, a representative of Yarmouk University's president, presided over the proceedings." The Princess Basma Center for Jordanian Women's Studies and the Deanship of Student Affairs co-sponsored the event, featuring Dr. Jumana Al-Dahamsheh as one of the speakers. Drs. Betty Al-Saqrat (Nama Party), Reem Samawi (National Charter Party), and Azm Party (National Charter Party).
Samara began his speech by highlighting the significance of women's involvement in politics and the need to go beyond the women's quota in order to fully include them. This is particularly important because women in Jordan have a long history of making positive contributions to the country's economy, society, and politics.
He said that as a national institution, Yarmouk University values women's contributions, their capacity to take charge, and their role in advancing the university's modernization and development efforts.
Dr. Moatasem Al-Shatnawi, the University Dean of Student Affairs, echoed this sentiment, highlighting the significance of women's quotas as a starting point for women's access to politics, as well as the potential for Jordanian women to access and assume political positions outside of the quota given the right social and economic conditions.s. She went on to say that women's quotas serve as a blueprint for women's empowerment in Jordan.
According to Dr. Batoul Al-Muhaisen, director of the Princess Basma Center for Jordanian Women's Studies, the institution is committed to facilitating events and programs that empower Jordanian women and help them excel in the academic, social, political, and economic spheres.
In addition to their many other responsibilities, she lauded the symposium's attendees for showing that Jordanian women can be active in politics.
Al-Dhamsheh argued that women's engagement in politics is an absolute must, not an optional extra. Looking back at the history of women's participation in Jordanian politics reveals that this is a political and civil right guaranteed by the Constitution, international charters and treaties, laws, and regulations. In 1978, women were the first to participate in official councils, which were then known as the National Council. The 1989 elections marked the first time that women in Jordan could cast ballots and run for office; however, they did not secure a single seat in the House of Representatives that year. In 1993, for the first time in Jordanian history, a female candidate named Tujan Faisal became a member of the House of Representatives. The speaker, a woman with a parliamentary seat, made the point that six out of one hundred and ten legislative seats were reserved for female candidates following an amendment to the Election Law of 2001 in 2003 that established a women's quota system.
She went on to explain the history of the quota system in electoral laws, including its initial implementation in the 14th House of Representatives elections, in which women were allotted a quota, and its subsequent evolution in the 16th House of Representatives elections in 2010. The House of Representatives passed election legislation that retained the single vote, increased the number of legislative seats from 110 to 120, and raised the quota seats from 6 to 12. According to the Election Law for the House of Representatives No. 25 of 2012 and its amending Law No. 28,, the number of seats designated for the women's quota was also raised from twelve to fifteen. The House of Representatives had a total of 150 members in 2012, with 27 seats added to the national list and 108 seats added to the local districts. The Election Law for the House of Representatives No. 6 of 2016 lowered the number of seats in the 18th House of Representatives elections. The Election Law for the House of Representatives No. 6 of 2016 reserved fifteen council seats, or 11.5% of the total, for women.
However, Al-Saqrat countered by saying that everyone should become involved in politics if they want to see the kind of good change they want to see in Jordan and that the parties running in the upcoming election would have a disproportionate amount of say over public policy.
Since the establishment of the Jordanian state, women have played and continue to play important roles as mothers, teachers, directors, legislators, and ministers; however, it is imperative that women have more confidence in themselves and their abilities before venturing into politics. So, let's work together to ensure that women can fully participate in politics without quotas. While quotas have their benefits, including putting more women in positions of power, it is imperative that Jordanian women demonstrate their capacity to fulfill this responsibility.
Noting that the quota does not necessarily generate the best, Al-Saqrat continued: Women can't fulfill their political role unless they are monetarily empowered, have psychological assistance, and work in equitable circumstances.
Aside from confirming that the women's quota was a chance for Jordanian women to show what they can do in politics, Al-Samawi emphasized the significance of women's involvement in parties as a means to achieve the desired positive political change in the next phase.
As evidence of its capacity to grow, modernize, and advance the wheel of sustainable development in our beloved motherland, she lauded Yarmouk University for its unwavering commitment to women's empowerment and the many leadership positions held by women.
Dr. Tariq Al-Nasser, the Center's Deputy Director, presided over the symposium, during which participants addressed audience questions and concerns on women's political engagement and quota-related topics.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة افتتاح فعاليات ندوة "دور الكوتا النسائية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة"، التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية وعمادة شؤون الطلبة، بمشاركة الدكتورة جمانة الدهامشة من حزب نماء، والدكتورة بيتي السقرات من حزب عزم، والدكتورة ريم سماوي من حزب الميثاق الوطني.
وأكد سمارة في بداية حديثه على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وضرورة توسيع نطاق مشاركتها خارج نطاق الكوتا النسائية سيما وأن المرأة الأردنية لطالما كانت قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع الأردني بمختلف قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكد أن جامعة اليرموك كمؤسسة وطنية تؤمن بأهمية دور المرأة وقدرتها على توليها المناصب القيادية، ومشاركتها في دفع مسيرة التطوير والتحديث في جامعة اليرموك نحو الأفضل.
بدوره أشار عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور معتصم الشطناوي إلى أهمية تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وتذليل الصعوبات أمامها لتكون قادرة على الاضطلاع بدورها في المجتمع، لافتا إلى أن الكوتا النسائية كانت بمثابة البداية لتسهيل وصول المرأة للحياة السياسية، مؤكدا ان النساء الأردنيات قادرات على الوصول وتولي المناصب السياسية خارج نطاق الكوتا اذا ما أتيحت لهن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة.
مديرة مركز الدكتورة بتول المحيسن أكدت حرص مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية على تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تعزيز دور المرأة الأردنية وتنمية قدراتها للاضطلاع بدورها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والاقتصادية.
وثمنت جهود المشاركات في الندوة اللواتي أثبتن قدرة المرأة الأردنية على الانخراط بالحياة السياسية إلى جانب العديد من المهام المُلقاة على عاتقها.
من جانبها أكدت الدهامشة ن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة وليس ترفا فهو حق سياسي ومدني يضمنه الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين والأنظمة، مستعرضة تاريخ مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية حيث كانت أول مشاركة للمرأة في المجالس الرسمية في عام 1978 في ما سمي آنذاك بالمجلس الوطني الاستشاري، ومع انتخابات 1989، فقد شاركت المرأة الأردنية ولأول مرة كناخبة ومرشحة، لكنها لم تحصل على أي مقعد في مجلس النواب عام 1989، في حين فازت مرشحة واحدة بعضوية مجلس النواب في العام 1993 هي توجان فيصل وكانت المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تفوز فيها امرأة بمقعد بالبرلمان، لافتة إلى أنه وفي العام 2003 تم تعديل قانون الانتخابات لسنة 2001 حيث تم بموجب القانون إدخال نظام الكوتا النسائية، وتم بعد ذلك تم تخصيص (6) مقاعد للنساء (من أصل 110) في البرلمان.
وأوضحت كيفية تطور نظام الكوتا في قوانين الانتخاب حيث تم في انتخابات مجلس النواب 14 – تخصيص كوتا للنساء لأول مرة، ومن ثم انتخابات مجلس النواب 16 عام 2010 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب حيث أبقى على الصوت الواحد مع زيادة عدد مقاعد البرلمان من (110) الى (120) مقعداً وزيادة المقاعد المخصصة للكوتا من ستة مقاعد الى 12 مقعداً، كما تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية من (12) الى (15) مقعداً بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لعام 2012 والقانون المعدل له رقم (28) لعام 2012 ، كما تم استحداث (27) مقعداً للقوائم الوطنية و(108) للدوائر المحلية ليصبح العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب (150) مقعداً، وفي انتخابات مجلس النواب 18 عام 2016 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016 وبموجبه فقد تم تخفيض عدد مقاعد المجلس الى (130) مقعداً خصص منها (15) مقعداً للكوتا النسائية بواقع (11.5%) من المقاعد الإجمالية.
بدورها أشارت السقرات إلى أهمية المشاركة السياسية لمختلف أفراد المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين ومحدثين للتغيير الإيجابي المنشود في المجتمع، لافتة إلى أن الأحزاب ستكون في المرحلة السياسية القادمة في الأردن ذات التأثير الأكبر في رسم السياسات.
وأكدت أن النساء بحاجة للإيمان بأنفسهن بشكل أكبر وأنهن قادرات على خوض المعترك السياسي باقتدار سيما وأن المرأة الأردنية ومنذ نشأة الدولة الأردنية كانت وما زالت الأم والمعلمة والمديرة والنائب والوزير لذلك يجب علينا توحيد الجهود للوصول إلى مشاركة سياسية للمرأة دون الحاجة للكوتا، مشيرة إلى أن إيجابيات الكوتا متمثلة في أنها مكنت المرأة من وضع قدمها على بداية الطريق في الحياة السياسية إلا أنه يتحتم على المرأة الأردنية ان تثبت أنها قادرة أداء هذا الدور.
وتابعت السقرات: إنه لتتمكن المرأة من أداء دورها السياسي يجب أن تتمكن اقتصاديا وأن يتوفر لها الدعم النفسي والظروف العادلة، مشيرة إلى أن من سلبيات الكوتا انها لا تفرز الأفضل دائما.
كما اكدت السماوي أن الكوتا النسائية كانت فرصة للمرأة الأردنية لاثبات ذاتها وقدرتها على المشاركة السياسية الفاعلة، إما كمرشحة أو ناخبة أو متطوعة أو مراقبة، مشددة على أهمية المشاركة في الأحزاب فهي تعتبر القادرة على التغيير الإيجابي السياسي المنشود خلال المرحلة القادمة.
وأشادت بدور جامعة اليرموك واهتمامها الدائم بالمرأة وتمكينها، وتقليدها العديد من المناصب القيادية في الجامعة حيث أنها أثبتت قدرتها على التطوير والتحديث والدفع بعجلة التنمية المستدامة في وطننا الغالي.
وفي نهاية الندوة التي أدراها نائب مدير المركز الدكتور طارق الناصر، أجابت المشاركات على أسئلة واستفسارات الحضور حول مشاركة المرأة السياسية، والأمور المتعلقة بالكوتا.
