مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى الدكتور موسى ربابعة نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية افتتاح فعاليات الندوة الحوارية "دور المرأة في المجالس المنتخبة في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية" التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة ضمن مشروع "نزاهة: تعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة" الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية - بعثة الاتحاد الأوربي في الاردن .
وشارك في فعاليات الندوة رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب أسماء الرواحنة، والنائب الدكتورة صباح الدردور، وأعضاء مجلس محافظة اربد كل من ليلاس الدلقموني، ورولا بطاينة.
وأكد ربابعة في كلمته أن "اليرموك" أطرت في تاريخها حضورا كبيرا للمرأة بكافة المواقع والمجالات التي لا نملك إلا أن نفخر ونعتز بها، مؤكدا أنها استطاعت وبدعم القيادة الهاشمية أن تخط طريقها باقتدار ونجاح، وأسهمت في النهوض والتطوير في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.
وأكد أن مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية يسعى على الدوام لدعم المرأة الأردنية وتمكينها وتعزيز قدراتها، مشددا على ضرورة أن تولي الجامعات مسؤولية إجراء الدراسات التي تنهض بالمرأة وتنمي قدراتها وتلبي طموحاتها بصورة مستمرة.
وأشار ربابعة إلى أن المرأة الأردنية تمكنت من تحقيق المكانة التي تستحقها، انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتحديث المنظومة السياسية بحيث تتمكن المرأة الأردنية من الاضطلاع بدورها النهضوي في كافة مناحي الحياة.
وأكدت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، على أن دعم المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات هو عنوان عمل المركز والهدف الرئيس الذي يسعى إلى تحقيقه مسترشدا الطريق من توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد الأمين.
وأشارت إلى أن ندوة اليوم تأتي لمناقشة عنوان كبير من عناوين التنمية الوطنية، وهو المجالس المنتخبة التي تمثل هويتنا الديمقراطية، مشيرة إلى أن المرأة التي باتت عنوانا للتميز والإنجاز والتمكين السياسي والمساءلة المجتمعية، التي نرى فيها نهجا إداريا نوعيا لتمكين الفئات التي تحتاج إلى تمكين لا لأنها ضعيفة أو مهمشة، ولكن لأنها قادرة على استثمار الفرص إذا أتيحت لها، ولأنها قادرة على البناء والعطاء مهما كانت الظروف.
وضمن فعاليات الندوة تمت مناقشة عدة محاور حول "دور البرلمانيات في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية"، و"دور مجالس المحافظات في تمكين المرأة من ممارسة أدوراها الخدمية وتعزيز المشاركة المجتمعية"، و"المرأة في البلديات وتكامل الأدوار المجتمعية لتحقيق الشراكة الفعالة".
وخلال الندوة أكدت النائب الرواحنة أهمية تمكين المرأة كونها تمثل نصف المجتمع عددا وتربي وترعى النصف الآخر، فلا بد أن يكون لديها إلمام في الموضوعات السياسية التي تعتبر البنية الأساسية التي سوف تؤدي بناء أعمق وأكبر في وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، مشيرة إلى أن "التمكين" يكون من خلالها وضع برامج متخصصة وواضحة ومعدة بدقة تتناسب وطبيعة وبيئة المجتمع الأردني بحيث تجعل هذه البرامج المرأة على دراية كاملة بالقوانين ويمكنها من محاسبة من يضع هذه القوانين ومن ينفذها.
وشددت على أهمية الأحزاب والبرامج الحزبية، وضرورة مشاركة المرأة في الأحزاب، بالإضافة إلى أهمية مجالس المحافظات في خدمة التنمية المحلية.
بدورها أكدت النائب الدردور ان البرامج التي تستهدف المرأة وتمكينها عليها أن تكون برامج هادفة وشاملة لمختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والبيئية والتعليمية والاقتصادية، فضلا عن أهمية تنفيذ المشاريع التنموية والدراسات البحثية التي تستهدف المرأة وتؤثر بشكل إيجابي على تمكين المرأة بمختلف أدوارها.
فيما أوضحت البطاينة ان التمكين السياسي للمرأة يعتبر أحد المجالات المهمة للعمل في المجالس المنتخبة وغير منفصل عن باقي المجالات، مشيرة إلى أن مجالات التمكين متعددة وبحاجة للعمل معا وبشكل متوافق يتناسب مع الأولويات وتحديد الاحتياجات مما يخدم العمل السياسي.
وشددت على ان التمكين السياسي بحاجة إلى نقل الخبرات والمعارف والمهارات بين أفراد المجتمع بحيث لا تكون مجالس المحافظات منغلقة على نفسها وإنما تعتمد على التشاركية في العمل بين المؤسسات والأفراد، لافتة إلى ان المرأة في الأردن قد خطت خطوات جيدة في التمكين السياسي، ولكنها بحاجة إلى تعزيز التنشئة في الأسر الأردنية حتى تكون في الصفوف الأولى، سيما وأن الأردن الآن على خارطة طريق جديدة عمادها الأحزاب.
من جانبها، قالت الدلقموني أن الأردن بذل ولا يزال يبذل جهودا واضحة في تحسين وضع المرأة على مستوى السياسيات والتشريعات فضلا عن المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لافتة إلى أن السنوات الأخيرة باتت مبشرة بوجود المرأة في الحياة السياسية والعامة، انطلاقا من رؤى جلالة الملك وتشجيعه ودعمه للمرأة الأردنية، وتجلى ذلك في الأوراق النقاشية الملكية وخاصة الورقتين الرابعة والسابعة.
وأكدت ضرورة تحقيق نقلة نوعية في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص، مشددة على أهمية إيمان النساء بأنفسهن، وان تعمل المرأة على تغيير الاتجاهات والثقافة المجتمعية التي تلعب دورا هاما في تقييد المرأة وعدم تمكينها من الاستفادة من حقوقها.
وأشارت الدلقموني إلى أن الإصلاح السياسي هو الركيزة الأساسية من ركائز التنمية المستدامة والإصلاح الشامل، ولا يمكن السير في عملية الإصلاح دون تحقيق الإصلاح السياسي الذي يبدأ من المشاركة الفاعلة للمواطنين (رجال ونساء) في عملية صنع القرار وتنفيذه ومواجهة التحديات خاصة الاقتصادية.
ويذكر أن مشاركة مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في مشروع "نزاهة" تأتي ضمن جزأية "تعزيز المساءلة المجتمعية في البلديات" والذي يهدف إلى الحوكمة الرشيدة ومبادئ الشفافية والنزاهة في البلديات، والتعرف على آليات زيادة مشاركة المواطن والمرأة والفئات المهمشة في صنع القرار ومساءلة البلديات حول الخدمات المقدمة لهم، وتوضيح دور المرأة والشباب وكبار السن في المشاركة المجتمعية ومساءلة للبلديات بما يضمن لهم تحقيق حاجاتهم الاساسية وتلبية حقوقهم الدستورية، والعمل على بناء قدرات الموظفين وتطوير اداءهم في البلديات، والتعرف على دور المجالس البلدية في خدمة المواطنين، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف كتعزيز مشاركة المرأة والشباب وكبار السن في المساءلة المجتمعية للبلديات، وتحسين اداء موظفي البلديات.
