نفذ مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بالتعاون مع مؤسسة "أرض البشر"، ورشة تدريبية توعوية حول الاطار القانوني للأطفال المخالفين للقانون في الأردن بموجب قانون الأحداث الأردني، وذلك في إطار برنامج "هي تقود" She Leads المنفذ من قبل مؤسسة بلان انترناشونال في الأردن. وقدمت الورشة المدربة فرح اسحاقات من مؤسسة أرض البشر ، حيث تطرقت خلال الورشة لمجموعة من المحاور كالاختصاص النوعي لمحكمة الأحداث، وسن المسؤولية الجزائية للاطفال، موضحة الفرق بين الطفل في نزاع مع القانون، والطفل المحتاج للحماية والرعاية.
وتعتبر هذه الورشة بداية لسلسلة من الورش التي ينوي المركز عقدها لتعزيز التوعوية القانونية لطلبة الجامعة في الموضوعات المختلفة.
وفي نهاية الورشة سلمت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن شهادات المشاركة للطلبة المشاركين.
يوم تدريبي مميز نظمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك لمجموعة من الباحثين الميدانيين المتطوعين مع المركز ضمن مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية في البلديات الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مركز الحياة_راصد ضمن مشروع نزاهة
وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الإنمائي
نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وبالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، ورشة حوارية تدريبية لموظفي الجامعة حول تعليمات اتحاد طلبة جامعة اليرموك 2024. وقالت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، إن "المركز والعمادة" يعملان وبالتشاركية على تنطيم ورش العمل والجلسات التدريبية الهادفة إلى توعية موظفي الجامعة حول العديد من التعليمات، وتحديدا تلك المتعلقة بالجسم الطلابي، وتأهيلهم للتعامل معها بدقة وكفاءة.
وأشارت إلى أهمية انخراط كوادر الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في هذه الورشة الهادفة إلى تعريف المشاركين بالتعديلات التي تضمنتها التعليمات الجديدة لاتحاد طلبة الجامعة.
وقال مساعد مدير دائرة النشاط الثقافي والفني في العمادة موفق البطاينة، خلال تقديمه الورشة، إن تنظيمها يأتي في إطار توجه العمادة لتنفيذ سلسلة من الجلسات الحوارية والتدريبية لكوادر الجامعة، بهدف تأهيلهم للمشاركة في إدارة الاستحقاق الطلابي القادم والمتمثل بانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة لدورته الـ 29، حيث تتجه الجامعة لإنجاز هذا الاستحقاق خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.
وتابع، إن العمادة واستعدادا لذلك تضع كافة إمكاناتها في سبيل ظهور العملية الانتخابية بالصورة الأبهى التي تليق بجامعة اليرموك وتاريخها العريق. كما وشارك في تقديم الورشة واصل العمري من قسم الهيئات الطلابية في عمادة شؤون الطلبة.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى الدكتور موسى ربابعة نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية افتتاح فعاليات الندوة الحوارية "دور المرأة في المجالس المنتخبة في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية" التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة ضمن مشروع "نزاهة: تعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة" الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية - بعثة الاتحاد الأوربي في الاردن .
وشارك في فعاليات الندوة رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب أسماء الرواحنة، والنائب الدكتورة صباح الدردور، وأعضاء مجلس محافظة اربد كل من ليلاس الدلقموني، ورولا بطاينة.
وأكد ربابعة في كلمته أن "اليرموك" أطرت في تاريخها حضورا كبيرا للمرأة بكافة المواقع والمجالات التي لا نملك إلا أن نفخر ونعتز بها، مؤكدا أنها استطاعت وبدعم القيادة الهاشمية أن تخط طريقها باقتدار ونجاح، وأسهمت في النهوض والتطوير في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.
وأكد أن مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية يسعى على الدوام لدعم المرأة الأردنية وتمكينها وتعزيز قدراتها، مشددا على ضرورة أن تولي الجامعات مسؤولية إجراء الدراسات التي تنهض بالمرأة وتنمي قدراتها وتلبي طموحاتها بصورة مستمرة.
وأشار ربابعة إلى أن المرأة الأردنية تمكنت من تحقيق المكانة التي تستحقها، انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتحديث المنظومة السياسية بحيث تتمكن المرأة الأردنية من الاضطلاع بدورها النهضوي في كافة مناحي الحياة.
وأكدت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، على أن دعم المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات هو عنوان عمل المركز والهدف الرئيس الذي يسعى إلى تحقيقه مسترشدا الطريق من توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد الأمين.
وأشارت إلى أن ندوة اليوم تأتي لمناقشة عنوان كبير من عناوين التنمية الوطنية، وهو المجالس المنتخبة التي تمثل هويتنا الديمقراطية، مشيرة إلى أن المرأة التي باتت عنوانا للتميز والإنجاز والتمكين السياسي والمساءلة المجتمعية، التي نرى فيها نهجا إداريا نوعيا لتمكين الفئات التي تحتاج إلى تمكين لا لأنها ضعيفة أو مهمشة، ولكن لأنها قادرة على استثمار الفرص إذا أتيحت لها، ولأنها قادرة على البناء والعطاء مهما كانت الظروف.
وضمن فعاليات الندوة تمت مناقشة عدة محاور حول "دور البرلمانيات في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية"، و"دور مجالس المحافظات في تمكين المرأة من ممارسة أدوراها الخدمية وتعزيز المشاركة المجتمعية"، و"المرأة في البلديات وتكامل الأدوار المجتمعية لتحقيق الشراكة الفعالة".
وخلال الندوة أكدت النائب الرواحنة أهمية تمكين المرأة كونها تمثل نصف المجتمع عددا وتربي وترعى النصف الآخر، فلا بد أن يكون لديها إلمام في الموضوعات السياسية التي تعتبر البنية الأساسية التي سوف تؤدي بناء أعمق وأكبر في وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، مشيرة إلى أن "التمكين" يكون من خلالها وضع برامج متخصصة وواضحة ومعدة بدقة تتناسب وطبيعة وبيئة المجتمع الأردني بحيث تجعل هذه البرامج المرأة على دراية كاملة بالقوانين ويمكنها من محاسبة من يضع هذه القوانين ومن ينفذها.
وشددت على أهمية الأحزاب والبرامج الحزبية، وضرورة مشاركة المرأة في الأحزاب، بالإضافة إلى أهمية مجالس المحافظات في خدمة التنمية المحلية.
بدورها أكدت النائب الدردور ان البرامج التي تستهدف المرأة وتمكينها عليها أن تكون برامج هادفة وشاملة لمختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والبيئية والتعليمية والاقتصادية، فضلا عن أهمية تنفيذ المشاريع التنموية والدراسات البحثية التي تستهدف المرأة وتؤثر بشكل إيجابي على تمكين المرأة بمختلف أدوارها.
فيما أوضحت البطاينة ان التمكين السياسي للمرأة يعتبر أحد المجالات المهمة للعمل في المجالس المنتخبة وغير منفصل عن باقي المجالات، مشيرة إلى أن مجالات التمكين متعددة وبحاجة للعمل معا وبشكل متوافق يتناسب مع الأولويات وتحديد الاحتياجات مما يخدم العمل السياسي.
وشددت على ان التمكين السياسي بحاجة إلى نقل الخبرات والمعارف والمهارات بين أفراد المجتمع بحيث لا تكون مجالس المحافظات منغلقة على نفسها وإنما تعتمد على التشاركية في العمل بين المؤسسات والأفراد، لافتة إلى ان المرأة في الأردن قد خطت خطوات جيدة في التمكين السياسي، ولكنها بحاجة إلى تعزيز التنشئة في الأسر الأردنية حتى تكون في الصفوف الأولى، سيما وأن الأردن الآن على خارطة طريق جديدة عمادها الأحزاب.
من جانبها، قالت الدلقموني أن الأردن بذل ولا يزال يبذل جهودا واضحة في تحسين وضع المرأة على مستوى السياسيات والتشريعات فضلا عن المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لافتة إلى أن السنوات الأخيرة باتت مبشرة بوجود المرأة في الحياة السياسية والعامة، انطلاقا من رؤى جلالة الملك وتشجيعه ودعمه للمرأة الأردنية، وتجلى ذلك في الأوراق النقاشية الملكية وخاصة الورقتين الرابعة والسابعة.
وأكدت ضرورة تحقيق نقلة نوعية في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص، مشددة على أهمية إيمان النساء بأنفسهن، وان تعمل المرأة على تغيير الاتجاهات والثقافة المجتمعية التي تلعب دورا هاما في تقييد المرأة وعدم تمكينها من الاستفادة من حقوقها.
وأشارت الدلقموني إلى أن الإصلاح السياسي هو الركيزة الأساسية من ركائز التنمية المستدامة والإصلاح الشامل، ولا يمكن السير في عملية الإصلاح دون تحقيق الإصلاح السياسي الذي يبدأ من المشاركة الفاعلة للمواطنين (رجال ونساء) في عملية صنع القرار وتنفيذه ومواجهة التحديات خاصة الاقتصادية.
ويذكر أن مشاركة مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في مشروع "نزاهة" تأتي ضمن جزأية "تعزيز المساءلة المجتمعية في البلديات" والذي يهدف إلى الحوكمة الرشيدة ومبادئ الشفافية والنزاهة في البلديات، والتعرف على آليات زيادة مشاركة المواطن والمرأة والفئات المهمشة في صنع القرار ومساءلة البلديات حول الخدمات المقدمة لهم، وتوضيح دور المرأة والشباب وكبار السن في المشاركة المجتمعية ومساءلة للبلديات بما يضمن لهم تحقيق حاجاتهم الاساسية وتلبية حقوقهم الدستورية، والعمل على بناء قدرات الموظفين وتطوير اداءهم في البلديات، والتعرف على دور المجالس البلدية في خدمة المواطنين، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف كتعزيز مشاركة المرأة والشباب وكبار السن في المساءلة المجتمعية للبلديات، وتحسين اداء موظفي البلديات.
أطلقت جمعية عون الاردن الخاصة بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية وعمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، مبادرة "مستقبل المملكة"، وذلك احتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، والتي تهدف إلى إعداد وتطوير القيادات النسائية بشكل خاص، وتطوير قدرات الشباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل عام.
مديرة مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة بتول المحيسن أكدت سعي المركز المتواصل لتعزيز دور المرأة الأردنية وتطوير قدراتها في مختلف المجالات لتتمكن من الاضطلاع بدورها في تنمية المجتمع الأردني.
وأشارت إلى أن التعاون مع مبادرة "مستقبل المملكة" تأتي تحقيقا لدور الجامعة في بناء قدرات الطلبة وخدمة المجتمع المحلي، مشددة على ضرورة العمل على التثقيف السياسي والتمتع بالمهارات القيادية وخاصة للطالبات لتساعدهن على رفع وعيهن ودفعهن لتحديد أهدافهن.
ولفتت المحيسن إلى ان هذا التدريب يستهدف طلبة الجامعات لتمكينهم من بناء مهاراتهم وقدراتهم القيادية وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والسياسية وبالتالي يكونوا قادرين على أداء أدوارهم الفاعلة والداعمة للمرأة.
وبدورها قالت الرئيس التنفيذي لجمعية عون الأردن نور الدويري إن مبادرة "مستقبل المملكة" تهدف لبناء المهارات القيادية النسائية من أجل رفع الوعي لدى المرأة والشباب في كافة المجالات وتطوير الذات مما يساعدهم على تحديد الأهداف العامة والخاصة لديهم.
وأشارت الدويري إلى أن تأطير الصورة الذهنية للمرأة في قوالب تقليدية لا يأتي فقط عمليا إنما فكريا واجتماعيا إذ تُشكل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية 14% على الرغم من ان نسبة المرأة المتعلمة في الاردن تبلغ 97% ، بينما تبلغ نسبة مشاركة المرأة الاردنية في الحياة الحزبية 40.8% في حين ان نسب مشاركة المرأة في المراكز القيادية في الاحزاب حتما لم تتجاوز الربع، مما يعني أن الاحزاب قامت بتصويب اوضاعها بنسبة المرأة والشباب البالغة 20% لكل فئة مما رفع انتساب المرأة لكن لم يصوب هذا الوضع المتعلق بتولي المرأة للمراكز القيادية في الأحزاب.
وأوضحت أن مبادرة "مستقبل المملكة" جاءت لتصويب السلوكيات الاجتماعية وتغير الصورة الذهنية عن المرأة، وتشجيع المرأة لاكتشاف ذاتها وقدراتها ومخططها للمستقبل فهي ليست نصف المجتمع فقط بل مربي النصف الثاني مما يجعلها حجر اساس في عملية التغير نحو المستقبل المرجو في مئوية الأردن الثانية.
وأشارت الدويري إلى ان مبادرة "مستقبل المملكة" تنقسم لمسارين: "قادرة، وفاعل"، حيث تُعنى "قادرة" بتدريب الشابات والمرأة ومساعدتهن على تحديد مشاكلهن وحلها، ووضع اهداف عامة وخاصة ومساعدتهن على الابتكار والريادة، ورفع الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية والحزبية، واشراكها في العمل العام.
ولفتت إلى أن مسار "قادرة" يحتوي على ثلاثة حقائب رئيسية (العمل الاجتماعي، الريادة والابتكار، القيادة السياسية) بحيث توزع الطالبات على الحقائب حسب رغباتهن بحيث يتم صقل مهارات الاتصال والتواصل والمجتمعية وتطوير الذات ومن ثم تخصص كل حقيبة لهن لتنمية ذواتهن بشكل واعي وناضج بشكل يحث على تكاملية أدوار الجنسين وفقا لمسؤوليات وصورة الاسرة الاردنية المحافظة والمتماسكة، بينما سيوجه مسار "فاعل" للشباب.
افتتحت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الاردنية الدكتورة بتول المحيسن، فعاليات الورشة التوعوية التثقيفية التي نظمها المركز حول "أنظمة وتعليمات جامعة اليرموك" والتي تستهدف الاداريات الموظفات في الجامعة على مدار يومين، بإشراف الدكتورة صفاء السويلميين من كلية القانون في الجامعة. وأكدت المحيسن حرص جامعة اليرموك على بناء الوعي المجتمعي بمختلف القضايا التي تهم المرأة من خلال تكاتف جهود كوادرها البشربة، وحرصها على تعزيز قدرات الإداريات الموظفات من مختلف كليات الجامعة ودوائرها ومراكزها العلمية وتمكينهن من تقلد الأدوار القيادية واثبات جدارتهن فيها، مؤكدة سعي المركز الدائم لتمكين المرأة في مختلف المجالات لتكون قادرة على العطاء والاضطلاع بدورها في مختلف المواقع التي تتقلدها. وأشارت المحيسن إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء بهدف تمكين الإداريات في الجامعة وجعلهن قادرات على عكس ما يكتسبنه من معارف وخبرات على المستوى الاداري والوظيفي استنادا على الوعي القانوني لديهن. وشارك في الورشة (25) موظفة إدارية في الجامعة.
اليوم التدريبي الثاني من تدريب متطوعينا على العمل البحثي الميداني
.. مستعدون بقوة لتنفيذ مهمتنا في الميدان ونشترك معهم بالإيمان الحقيقي بما نعمل من أجله
هذا الجهد الذي تقوده بتميز الأستاذ الدكتورة منيرة الشرمان ضمن مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية في البلديات الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مركز الحياة_راصد ضمن مشروع نزاهة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الإنمائي
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة افتتاح فعاليات ندوة "دور الكوتا النسائية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة"، التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية وعمادة شؤون الطلبة، بمشاركة الدكتورة جمانة الدهامشة من حزب نماء، والدكتورة بيتي السقرات من حزب عزم، والدكتورة ريم سماوي من حزب الميثاق الوطني.
وأكد سمارة في بداية حديثه على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وضرورة توسيع نطاق مشاركتها خارج نطاق الكوتا النسائية سيما وأن المرأة الأردنية لطالما كانت قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع الأردني بمختلف قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكد أن جامعة اليرموك كمؤسسة وطنية تؤمن بأهمية دور المرأة وقدرتها على توليها المناصب القيادية، ومشاركتها في دفع مسيرة التطوير والتحديث في جامعة اليرموك نحو الأفضل.
بدوره أشار عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور معتصم الشطناوي إلى أهمية تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وتذليل الصعوبات أمامها لتكون قادرة على الاضطلاع بدورها في المجتمع، لافتا إلى أن الكوتا النسائية كانت بمثابة البداية لتسهيل وصول المرأة للحياة السياسية، مؤكدا ان النساء الأردنيات قادرات على الوصول وتولي المناصب السياسية خارج نطاق الكوتا اذا ما أتيحت لهن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة.
مديرة مركز الدكتورة بتول المحيسن أكدت حرص مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية على تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تعزيز دور المرأة الأردنية وتنمية قدراتها للاضطلاع بدورها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والاقتصادية.
وثمنت جهود المشاركات في الندوة اللواتي أثبتن قدرة المرأة الأردنية على الانخراط بالحياة السياسية إلى جانب العديد من المهام المُلقاة على عاتقها.
من جانبها أكدت الدهامشة ن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة وليس ترفا فهو حق سياسي ومدني يضمنه الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين والأنظمة، مستعرضة تاريخ مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية حيث كانت أول مشاركة للمرأة في المجالس الرسمية في عام 1978 في ما سمي آنذاك بالمجلس الوطني الاستشاري، ومع انتخابات 1989، فقد شاركت المرأة الأردنية ولأول مرة كناخبة ومرشحة، لكنها لم تحصل على أي مقعد في مجلس النواب عام 1989، في حين فازت مرشحة واحدة بعضوية مجلس النواب في العام 1993 هي توجان فيصل وكانت المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تفوز فيها امرأة بمقعد بالبرلمان، لافتة إلى أنه وفي العام 2003 تم تعديل قانون الانتخابات لسنة 2001 حيث تم بموجب القانون إدخال نظام الكوتا النسائية، وتم بعد ذلك تم تخصيص (6) مقاعد للنساء (من أصل 110) في البرلمان.
وأوضحت كيفية تطور نظام الكوتا في قوانين الانتخاب حيث تم في انتخابات مجلس النواب 14 – تخصيص كوتا للنساء لأول مرة، ومن ثم انتخابات مجلس النواب 16 عام 2010 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب حيث أبقى على الصوت الواحد مع زيادة عدد مقاعد البرلمان من (110) الى (120) مقعداً وزيادة المقاعد المخصصة للكوتا من ستة مقاعد الى 12 مقعداً، كما تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية من (12) الى (15) مقعداً بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لعام 2012 والقانون المعدل له رقم (28) لعام 2012 ، كما تم استحداث (27) مقعداً للقوائم الوطنية و(108) للدوائر المحلية ليصبح العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب (150) مقعداً، وفي انتخابات مجلس النواب 18 عام 2016 صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016 وبموجبه فقد تم تخفيض عدد مقاعد المجلس الى (130) مقعداً خصص منها (15) مقعداً للكوتا النسائية بواقع (11.5%) من المقاعد الإجمالية.
بدورها أشارت السقرات إلى أهمية المشاركة السياسية لمختلف أفراد المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين ومحدثين للتغيير الإيجابي المنشود في المجتمع، لافتة إلى أن الأحزاب ستكون في المرحلة السياسية القادمة في الأردن ذات التأثير الأكبر في رسم السياسات.
وأكدت أن النساء بحاجة للإيمان بأنفسهن بشكل أكبر وأنهن قادرات على خوض المعترك السياسي باقتدار سيما وأن المرأة الأردنية ومنذ نشأة الدولة الأردنية كانت وما زالت الأم والمعلمة والمديرة والنائب والوزير لذلك يجب علينا توحيد الجهود للوصول إلى مشاركة سياسية للمرأة دون الحاجة للكوتا، مشيرة إلى أن إيجابيات الكوتا متمثلة في أنها مكنت المرأة من وضع قدمها على بداية الطريق في الحياة السياسية إلا أنه يتحتم على المرأة الأردنية ان تثبت أنها قادرة أداء هذا الدور.
وتابعت السقرات: إنه لتتمكن المرأة من أداء دورها السياسي يجب أن تتمكن اقتصاديا وأن يتوفر لها الدعم النفسي والظروف العادلة، مشيرة إلى أن من سلبيات الكوتا انها لا تفرز الأفضل دائما.
كما اكدت السماوي أن الكوتا النسائية كانت فرصة للمرأة الأردنية لاثبات ذاتها وقدرتها على المشاركة السياسية الفاعلة، إما كمرشحة أو ناخبة أو متطوعة أو مراقبة، مشددة على أهمية المشاركة في الأحزاب فهي تعتبر القادرة على التغيير الإيجابي السياسي المنشود خلال المرحلة القادمة.
وأشادت بدور جامعة اليرموك واهتمامها الدائم بالمرأة وتمكينها، وتقليدها العديد من المناصب القيادية في الجامعة حيث أنها أثبتت قدرتها على التطوير والتحديث والدفع بعجلة التنمية المستدامة في وطننا الغالي.
وفي نهاية الندوة التي أدراها نائب مدير المركز الدكتور طارق الناصر، أجابت المشاركات على أسئلة واستفسارات الحضور حول مشاركة المرأة السياسية، والأمور المتعلقة بالكوتا.
وقعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين المدير التنفيذي لمؤسسة الاميرة عالية، والدكتور إسلام مسّاد رئيس جامعة اليرموك، مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تعاون الجانبين في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية في الموضوعات التي تخص المرأة.
وأكدت سمو الأميرة عالية، أهمية التعاون والشراكة مع جامعة اليرموك، بوصفها إحدى جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية التي تميزت على الدوام بالريادة العلمية والخدمة المجتمعية.
وأضافت سموها إلى أن "المؤسسة" تنظر بأهمية بالغة إلى هذه المذكرة وتوظيفها في مختلف المجالات وخصوصا المرأة وفرص العمل المستدامة والبيئة.
وأشارت سموها إلى أن رسالة مؤسسة الأميرة عالية، تقوم على التأثير الفعال في المجتمع المدني وجميع الشركاء، والجهات ذات العلاقة من خلال العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية.
وقال مسّاد، إن جامعة اليرموك، وانطلاقا من فلسفة رسالتها، تتطلع دائما لتوسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات الوطنية الفاعلة في الخدمة الاجتماعية والمجتمعية، مبينا أن مؤسسة الأميرة عالية، في مقدمة هذه المؤسسات الأردنية الرائدة على صعيد المرأة والعمل الاجتماعي والتطوعي، وعليه فمذكرة التفاهم هذه تكتسب أهميتها البالغة فيما يخص العمل التشاركي التفاعلي الذي يحقق أهداف "الجامعة والمؤسسة" تجاه المجتمع الأردني وأبنائه.
وأضاف أن جامعة اليرموك على استعداد لتوظيف امكانياتها وخبرات كوادرها البشرية، في خدمة مؤسسة الأميرة عالية وأهدافها وبرامجها ونشاطاتها، من خلال اجراء البحوث والدراسات العلمية، لافتا إلى أن هذا الدور لجامعة اليرموك تضطلع به كلياتها المتعددة ومراكزها العلمية، ومنها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية.
ولفت مسّاد إلى جهود مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، ورؤيته عبر ريادة علمية في مجال البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة الأردنية، والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع يتميز بمزيد من التنوع والديمقراطية واحترام حقوق الانسان، تتمتع فيه المرأة بتكافؤ الفرص وسبل التقدم في مختلف مناحي الحياة.
ونصت المذكرة التي حضرت توقيعها مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك الدكتورة بتول المحيسن، على تمكين "المؤسسة" من استخدام المرافق والموارد البشرية والاستعانة بالخبرات والكوادر التعليمية في جامعة اليرموك لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تستهدف الطالبات وتسهم في تنمية قدراتهن واكسابهن الخبرات، وتزويد "المؤسسة" كذلك بأسماء الطالبات الراغبات بالمشاركة كمتطوعات أو متدربات في برامج ومشاريع "المؤسسة"، وأن تقوم الجامعة بتسويق برامج "المؤسسة" لدى طلبة الجامعة والعاملين فيها.
ونصت المذكرة أيضا على تعاون الطرفين لبناء أوراق السياسات في مجالات العمل المشتركة، وتنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية في مختلف المجالات التي تهم المجتمع، وبناء شبكة شركاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ونصت أيضا على أن تقوم مؤسسة الأميرة عالية بمشاركة خبراتها مع جامعة اليرموك لبناء المشاريع التنموية والسعي للحصول على التمويلات لتنفيذ المشاريع المشتركة، ومشاركة "المؤسسة" في المبادرات والمشاريع التي تنفذها الجامعة وتقديم الخبرات والمعرفة والدعم اللوجستي خلال تنفيذ الأنشطة المشتركة، إضافة إلى تقديم "المؤسسة" التدريبات المتخصصة التي تسهم في بناء قدرات كوادر الجامعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
