نظم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك والاتحاد اللوثري الخيري، الجلسة التعريفية الاولى لمشروع "النهج القائم على الحقوق، حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن من المحلية إلى العالمية" وذلك لاختيار الطلبة للانتساب لفريق المناصرة وكسب التأييد ضمن المشروع.
وتم خلال الجلسة اختيار الطلبة الذين سيشاركون في الفريق عن طريق ملء استمارة للراغبين بالانضمام لفريق المناصرة وكسب التأييد من طلبة الجامعة، كما تم إجراء مقابلات للطلبة واختيار 15 طالب وطالبة للانضمام بهذا المشروع، حيث سيتم بعد ذلك وضع خطة عمل مشتركة ضمن إطار زمني يمتد لنهاية العام الحالي ٢٠٢٤.
وأوضح نائب مديرة مركز الدكتور طارق الناصر أن الهدف من تشكيل فريق "المناصرة وكسب التأييد" هو تنفيذ مبادرات متعددة لتمكين الفتيات والنساء ودعم مطالباتهن لمواجهة التحديات المحلية والعالمية، وبناء فريق من المناصرات لحقوق الانسان من طلبة الجامعة لقيادة حملة مناصرة وكسب تأييد حول حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية في الاردن، واجراء كسب تأييد وحشد حول ورقة السياسات الخاصة بالمواصلات غير الآمنة للمرأة في محافظة اربد من ذوي الخبرة والمناصرين لحقوق المرأة في الأردن.
وبدورها أشارت بتول الطاهر من الاتحاد اللوثري الخيري أن الاتحاد قد نفذ العديد من المبادرات لتمكين النساء والفتيات، ودعمهن لمواجهة التحديات المحلية والعالمية؛ عبر إنشاء ائتلاف للمناصرة وكسب التأييد لمواجهة العقبات التي تحول دون تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتسليط الضوء على الفجوات في قوانين الأحوال الشخصية.
ويذكر أنه سيقوم المركز والاتحاد بموجب التعاون القائم بين الجابين باختيار فريق المناصرين والمناصرات من طلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة، ممن لديهم الاهتمام بمناصرة قضايا حقوق الانسان عموما وقضايا المرأة التي تحول دون مشاركتهن في الحياة الاقتصادية بشكل خاص، وتدريب أعضاء الفريق لبناء قدراتهم ورفع وعيهم حول مفاهيم المناصرة وكسب التأييد ومهارات الحشد المجتمعي حول القضايا الحقوقية ومفهوم حقوق الانسان والآليات الدولية لتطبيق حقوق الانسان.
كما سيقوم الفريق بإجراء حشد وكسب تأييد مع صناع القرار والمؤثرين حول ورقة السياسات التي تم تطويرها وكتابتها في المرحلة السابقة والتي تدور حول المواصلات غير الآمنة في محافظة اربد، وتشبيك الفريق مع اللجنة المجتمعية من صناع القرار والمؤثرين المجتمعيين في محافظة اربد لتسهيل عملية المناصرة وكسب التأييد، وتدريب الفريق حول مهارات اعطاء ورش رفع الوعي ليتمكنوا من رفع وعي المجتمع والسيدات حول الحقوق الاقتصادية للمرأة من خلال الجمعيات المختلفة في محافظة اربد.
كما سيسهم الفريق في انتاج محتوى رقمي حول حقوق المرأة الاقتصادية ونشره على صفحة الحملة الرقمية (كيان) والتي تم اطلاقها سابقًا.
نظم مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك ومؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني ورشة تدريبية بعنوان "العمل الحزبي والنظام السياسي للدولة الأردنية وقانون الانتخاب" والتي جاءت ضمن مشروع "تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي في الجامعات"، وذلك بحضور مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، والدكتور أحمد الجريبيع ورغد رواشدة من مؤسسة مسارات
وتتضمن فعاليات الورشة التي تستمر لمدة يومين ويشارك فيها مجموعة من الأكاديميات والإداريات في الجامعة، مجموعة من المحاضرات، الأولى بعنوان: "المشاركة الديمقراطية والسياسية للمرأة"، قدمها الدكتور أحمد الجريبيع، وتحدث فيها عن المفاهيم والأسس والمجالات السياسية للمرأة.
أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان: "البنية الحزبية"، تناول فيها المفهوم والعناصر والأدوار التي تقوم بها الأحزاب في الأردن، والنظام الأساسي والموارد والمعايير والأيدولوجية للأحزاب.
وأما المحاضرة الثالثة فجاءت بعنوان: "الخلفية التاريخية لمشاركة المرأة الأردنية السياسية والحزبية"، تحدث فيها عن التطور التشريعي وواقع ومستقبل المشاركة السياسية للمرأة.
وفي النهاية الورشة التي حضرها نائب مديرة المركز الدكتور طارق الناصر، جرى نقاش مفتوح حول ما تم تعلمه وكيفية تطبيقه في الحياة اليومية.
أطلق مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك نتائج المسح الميداني لدراسة "تقييم واقع الرضى المجتمعي للبلديات ومدى ممارسة المساءلة المجتمعية" والتي تأتي ضمن مشروع "نزاهة" الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مركز الحياة "راصد"، والمدعوم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الإنمائي.
وتم إجراء الدراسة الميدانية على مناطق بلدية بني عبيد، من قبل مجموعة من الأكاديميين والخبراء في مجال المساءلة المجتمعية وتطوير الحكم المحلي، بهدف تقييم الواقع الحالي للحوكمة في البلديات، وتقييم رضى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها البلديات على المستوى المحلي، وتوفير معلومات شاملة وموضوعية حول مساهمة البلديات في تنمية المجتمع ودعم تمكين المرأة، بالإضافة إلى تقديم توصيات تهدف إلى تعزيز النظم الحكومية المحلية وتحقيق تطلعات المجتمعات المحلية نحو التنمية المستدامة والشاملة.
وتمحورت نتائج الدراسة حول أربعة محاور وهي: البيانات العامة للمستجيبين، والمساءلة المجتمعية في تقييم أداء بلدية لواء بني عبيد ومدى الرضا المجتمعي، والمساءلة المجتمعية حول دور البلدية في مناطق بني عبيد في تنمية المجتمع وتمكين المرأة، ومدى التزام البلدية في مناطق لواء بني عبيد في تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وتم خلال الدراسة التي أجريت في مناطق الصريح وايدون والحصن الوصول إلى 902 مستجيب ومستجيبة، شكلت نسبة الإناث منهم 51%، و 49% ذكور، حيث ان 27% من المستجيبين زاروا مقر بلدياتهم مرة واحدة فقط بغاية متابعة معاملة لهم في البلدية أو مساعدة الآخرين، او علاقات خاصة، فيما ان 59% منهم لم يزوروا المقر.
وأوضحت الدراسة أن العديد من المستجيبين يرون أن أداء البلدية غير مرض بمستوى عام، حيث أبدى 33.1% من المستجيبين للدراسة اعتقادهم بوجود نقص في الخبرة لدى موظفي البلدية، وأوضحت أيضا رضى المواطنين بشكل عام عن موضوع تمكين المرأة وتفعيل دورها في البلدية وايمان المجلس البلدي بالنوع الاجتماعي.
وأوصت الدراسة بتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات، وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز التوعية والتثقيف المجتمعي، وتعزيز التعاون بين البلديات والمؤسسات المجتمعية، وتطوير السياسات والبرامج التنموية ذات الموازنة الجندية.
وأوصت الدراسة كذلك بتوفير فرص التعليم والتدريب للمرأة، وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد العامة، وتشجيع المشاركة الشبابية، وتعزيز الكفاءة والفعالية الإدارية، وتعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع المحلي.
مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن قالت إن جامعة اليرموك أولت اهتمامها للعمل التنموي وتطوير البيئة الاجتماعية من خلال البحث العلمي والتوعية النوعية وهو الأمر الذي يسعى مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية لتحقيقه من خلال شراكته وتعاونه مع الشركاء في مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن مشروع "نزاهة" يأتي ضمن برنامج زمني محدد الأهداف بحيث نستطيع قياس مدى تطبيق معايير الحوكمة والمساءلة المجتمعية في البلديات ومدى العلاقة بين الفئات المجتمعية المختلفة وبين البلدية وتحديدا النساء وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضافت المحيسن أن المسح الميداني الذي أعده مجموعة من الباحثين المتخصصين يعطينا مجموعة من المؤشرات التي يمكن البناء عليها وتطويرها بحيث تخدم المجتمع وتعزز العمل البلدي في بيئتنا المحلية.
جانب من دراسة "أثر الحوكمة في البلديات على تمكين المرأة ومشاركتها- دراسة ميدانية على مناطق بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد" التي نفذها المركز ضمن مشروع نزاهة الذي ينفذ بالتعاون مع مركز الحياة راصد وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسباني للتعاون الدولي من اجل التنمية.
نظم مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك ندوة بعنوان "الحوكمة في البلديات ومجالس المحافظات ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية" والتي جاءت ضمن مشروع "تعزيز دور المشاركة المجتمعية لكل من (المرأة، الرجل، ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن) في عملية صنع القرار" المنفذ من قبل مركز الحياة راصد، والمدعوم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية AECID، وذلك بمشاركة عدد من العاملين في البلديات، والخبراء في مجال الإعلام، والمختصين في مجال الحوكمة، بحضور مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن.
ونوقش خلال الندوة عدة محاور رئيسية وهي: دور الإعلام في تعزيز الشفافية والمساءلة، واستراتيجيات البلديات للتفاعل مع الجمهور، وأهمية الحوكمة في تحسين هذه العلاقات، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه البلديات وسبل استخدام التكنولوجيا لتعزيز التواصل الفعّال.
وأشار عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام الدكتور عصمت حداد إلى أهمية هذا موضوع الحوكمة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلديات في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا أهمية التواصل الفعّال بين البلديات ووسائل الإعلام والجمهور وهو الأمر الذي يعد من الركائز الأساسية لضمان الشفافية والمصداقيه وتعزيز الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف.
كما عرضت كل من المهندسة ليلى يوسف من بلدية اربد الكبرى والمهندسة رولا مسّاد من بلدية بني عبيد، والمهندس علي فياض من منظمة شركاء الأردن، عدد من الدراسات والبحوث التي تدعم تطوير سياسات إعلامية قائمة على الأدلة.
واقر المشاركون مجموعة من التوصيات أهمها: تعزيز الشفافية والمساءلة كإنشاء بوابات إلكترونية للمعلومات تتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى بيانات ومشاريع البلدية، وتنظيم مؤتمرات صحفية دورية لاطلاع وسائل الإعلام والجمهور على آخر المستجدات والقرارات، وتطوير استراتيجيات التواصل مع الجمهور، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز التواصل كتطوير تطبيقات ذكية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المشكلات واقتراح الحلول بسهولة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز العلاقة بين البلديات ووسائل الإعلام، وبناء علاقات قوية مع وسائل الإعلام المحلية والوطنية لتعزيز التعاون والثقة المتبادلة، وتوفير تدريبات منتظمة للعاملين في البلديات حول كيفية التعامل مع الإعلام بفعالية، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة كتبني مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في جميع جوانب العمل البلدي، ووضع آليات لمراقبة وتقييم الأداء تتيح للمواطنين ووسائل الإعلام متابعة تطور المشاريع والخدمات، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، وعقد شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث لإجراء دراسات تقييمية حول فعالية السياسات الإعلامية والتواصلية.
وفي نهاية الندوة أكد المشاركون على أهمية فتج أبواب الحوار والتعاون بين البلديات والإعلام والجمهور لتحقيق الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
رعى مساعد رئيس جامعة اليرموك الدكتور رامي ملكاوي، حفل ختام ورشة "دور المرأة في تحقيق السلم والأمن المجتمعي"، التي نفذها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بالتعاون مع مركز السلم المجتمعي في مديرية الامن العام، بحضور مساعد مدير الأمن الوقائي للشؤون الأمنية العقيد محمد عبيدات، ومدير مركز "السلم المجتمعي" المقدم عمر الخلايلة، ومديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن.
وأكد ملكاوي على الدور الهام والمحوري الذي يضطلع به مركز السلم المجتمعي من خلال تنظيمه للعديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمختلف القضايا السياسية والاجتماعية والأمنية.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه جامعة اليرموك بتفعيل دور المرأة في المجتمع بشتى المجالات نظرا لدورها الهام في التنشئة الأسرية وزرع القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس أبنائها وبالتالي الوصول إلى جيل من الشباب المنتمي لوطنه وقيادته.
من جانبه أشار عبيدات إلى التحديات الأمنية الطارئة التي تواجه المجتمعات في عصرنا الحالي، والتي تحتاج إلى المزيد من الحلول الفكرية، وتتطلب منا جميعاً الوقوف والتكاتف في وجهها ومواجهتها بالوعي وتغليب مصلحة الوطن على كل الاعتبارات، مؤكدا على الاهتمام الذي توليه مديرية الأمن العام بتفعيل شراكتها مع المؤسسات الوطنية المختلفة وخاصة الجامعات كونها الشريك الحقيقي لمواجهة كافة الظواهر السلبية في المجتمع، وتحصين الشباب الأردني فكرياً من أي أفكار دخيلة.
وأضاف أن المرأة هي السبيل لنهضة المجتمعات وهي المقياس الحقيقي لتقييم أي مجتمع وجزء من الحلول الآنية لمواجهة التحديات الأمنية والمجتمعية، لذلك تم استكمال ورشة العمل بنسختها الرابعة المعنية بدور المرأة والتنشئة الأسرية في مواجهة التطرف.
وفي نهاية الحفل سلم الملكاوي وعبيدات الشهادات للمشاركات في الدورة والبالغ عددهن 25 مشاركة.
يذكر أن الورشة عقدت على مدار ثلاثة أيام، واشتملت على عدة موضوعات أهمها الفكر المتطرف، والتنبؤات الأولية للشخصية المتطرفة، ودور الأسرة ومؤسسات المجتمع في تحقيق السلم المجتمعي، وأثار الظواهر السلبية على المجتمع.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، إعلان نتائج مشروع "تعزيز المساءلة المجتمعية في البلديات" الذي نفذه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بالشراكة مع مركز الحياة "راصد" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وقال سمارة، إن هذا المشروع الهام يمثلُ أحد المشاريع التنموية الرائدة التي تنفذها جامعة اليرموك بالتعاون مع مؤسسات وطنية لها دورها الفاعل في الخدمة المجتمعية، بما يعزز التكاملية والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن "اليرموك" كانت وستبقى صاحبة الريادة الساعية دوما لتقديم الخبرة المبنية على العلم والبحث والتطوير، لتكون المعلومة أداة يَسهُل على المواطن والمسؤول البناء عليها، وتحديدا الفئات المجتمعية التي تحتاج لهذه المعلومة لتأخذ دورها الفاعل في خدمة الأردن العزيز.
وأشار إلى إيمان جامعة اليرموك الراسخ بأن العمل البلدي الذي كان عنوانا لهذا المشروع، يرتبط بكل فرد في المجتمع لما لهذا القطاع العام من دور تنموي أساسي يتمثل في تقديم الخدمة للمواطنين رغم التحديات التي قد يواجهها، مثمنا في الوقت نفسه جهود بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد، ومجلس محافظة إربد، والجمعيات والمؤسسات الشريكة في تنفيذ وتحقيق أهداف هذا المشروع.
وأكد سمارة اعتزاز "اليرموك" بمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، وإيمانها العميق بدور المرأة الأردنية الفاعل في خدمة الوطن والمجتمع، مؤكدا حرص واهتمام الجامعة على تعزيز هذا الدور وتمكين المرأة في ممارسة دورها الوطني ليس فقط فيما يخص العمل البلدي وإنما في شتى المجالات والقطاعات.
وأشارت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، إلى أن جامعة اليرموك وبالشراكة مع مركز الحياة راصد وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية والاتحاد الأوروبي، قد عملت على بناء هذا المشروع وأنشطته المتنوعة، كما وتمكن فريق المشروع من الوصول إلى فئات مختلفة من موظفي البلديات وصناع القرار فيها ومجالس المحافظات، وبناء برنامج توعوي وتدريبي متكامل، بهدف تطوير قدرات الفئات المستهدفة بما فيها النساء وذوي الإعاقة، وقياس طبيعة العلاقة بين المجتمع والبلدية، ومدى تطبيق مفاهيم الحوكمة والمساءلة المجتمعية في هذا المجال.
وتابعت: استطاع فريق العمل الوصول إلى نتائج يمكن البناء عليها لتطوير قدرات البلديات وزيادة الوعي المجتمع بأدوارها، وتمكين موظفيها من تحقيق أدوار خدمية مميزة وإشراك النساء في مراحل العمل البلدي المختلف كمتلقي للخدمة وكصانع قرار.
وأكدت المحيسن على اهمية إشراك المواطنين بفئاتهم المختلفة في عملية صنع القرار البلدي من خلال الأساليب والأدوات المختلفة للمساءلة المجتمعية والحوكمة، بوصفه الطريق الأمثل لتحقيق الخدمة النوعية في البلديات وضمان توزيع وصول الخدمة إلى مستحقيها.
وعرض الدكتور محمد عبيدات من قسم الاحصاء في كلية العلوم بالجامعة، نتائج الدراسة الميدانية على مناطق بلدية إربد الكبرى وبلدية بني عبيد "أثر الحوكمة في البلديات على مشاركة المرأة"، والتي تم إجرائها للتأكيد على الأهمية الكبيرة للحوكمة الجيدة في تعزيز مشاركة المرأة في البلديات من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية.
وأشار إلى أن الدراسة ناقشت مجموعة من المحاور الرئيسية المتمثلة بالمعرفة بالمجلس البلدي والخدمات التي يقدمها، ومدى أثر ممارسة الحوكمة على مشاركة المرأة، ومدى ممارسة الحوكمة في البلديات، ومدى الرضا عن البلدية والخدمات المقدمة، مبينا أنه تم توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية، وهي الفئة العمرية، والمؤهل العلمي، وقطاع العمل، ودخل الأسرة.
ولفت عبيدات إلى أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة بوصفها خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك وعيا متوسطا بين سكان البلديتين حول المجلس البلدي والخدمات التي يقدمها، وأن الكثير من المواطنين غير مطلعين بشكل كاف على الخدمات التي تقدمها البلديات مما يؤدي إلى عدم الاستفادة القصوى من هذه الخدمات، والحاجة الملحة لتعزيز قنوات التواصل وضمان وصول المعلومات إلى جميع الفئات.
كما أظهرت النتائج أن استجابات المشاركين تميل إلى الحيادية في تقييم تطبيق الحوكمة، وأن العديد من السكان ليسوا متأكدين أو لا يمتلكون معرفة كافية لتقييم تطبيق الحوكمة بشكل واضح، والضرورة الملحة لتعزيز مبدئ الحوكمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل البلديات، مع ضرورة ضمان تنفيذها بشكل فعال وواضح أمام المجتمع.
وفيما يتعلق بأثر ممارسة الحوكمة على مشاركة المرأة فقد أظهرت نتائج الدراسة فروقات في نسب الإجابة بين السكان، حيث كان سكان بلدية بني عبيد الأقل تأييداً لأثر تطبيق الحوكمة على مشاركة المرأة، وأظهرت النتائج كذلك وجود علاقة إيجابية بين تطبيق مبادئ الحوكمة وزيادة مشاركة المرأة، وأن النساء يشعرن بتمكين أكبر عندما تكون ممارسات الحوكمة شفافة وشاملة، وان زيادة الشفافية تسهم في زيادة ثقة المرأة في النظام البلدي وتشجيعها على المشاركة.
وأظهرت النتائج كذلك ان درجة رضا متوسطة عن الخدمات المقدمة من البلديات لسكان بلدتي اربد الكبرى وبني عبيد، وأن هناك قبولا معتدلا واعترافا بأن الخدمات المقدمة تلبي الاحتياجات الأساسية.
ولفت عبيدات إلى توصيات الدراسة الداعية إلى تنفيذ آليات فعّالة لتقييم أداء مجالس البلديات في تطبيق مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز التعاون والشراكات بين مجالس البلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتشجيع المبادرات النسائية ودعم المبادرات والمشاريع التي تعزز من دور المرأة في المجتمع المحلي، وتوفير خدمات البلديات بطريقة تعزز النزاهة والشفافية أمام المجتمع، وتبني البلديات لردود سريعة ومناسبة بعد كل جلسة أو قرار يصدر، لضمان مصداقيتها وثقة المجتمع فيها من خلال الناطق الإعلامي الخاص بها.
بتنظيم من مديرية الأمن العام/الأمن الوقائي/مركز السلم المجتمعي وبالتشارك مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية/جامعة اليرموك، تم افتتاح الورشة التدريبية بعنوان: "دور المرأة في تحقيق السلم والأمن المجتمعي"، وذلك يوم الأحد 2/6/2024 وتستمر لمدة ثلاثة أيام لمجموعة من الأكاديميات والإداريات في الجامعة.
وبدأت فعاليات اليوم الأول بكلمة من المقدم عمر الخلايلة رئيس مركز السلم المجتمعي أكد فيها على الدور الكبير الذي يقوم به المركز وأقسامه، بحضور فريق العمل: المقدم محمود السكر والنقيب محمد الربيحات والنقيب محمد الغرايبة والملازم أول آلاء الحراسيس، ثم رحبت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية د. بتول المحيسن بالحضور، وبدأت جلسات اليوم التدريبي الأول بالحديث من قبل فريق العمل عن نشأة مركز السلم المجتمعي وآلية عمل المركز، ثم التطرق بالحديث عن السلم المجتمعي من منظور ديني، وفي نهاية اليوم الأول تم توضيح المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالفكر المتطرف من خلال واقع وتحديات هذا الفكر.
وقد استقبل وفد مركز السلم المجتمعي نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سامر سمارة بحضور مساعد رئيس الجامعة د. رامي ملكاوي ومديرة المركز د. بتول المحيسن ونائب المديرة د. طارق الناصر.
حيث اشتملت فعاليات اليوم التدريبي الأول على عدة جلسات تحدث فيها فريق العمل عن نشأة مركز السلم المجتمعي وآلية عمل المركز ومن ثم التطرق بالحديث عن السلم المجتمعي من منظور ديني، وفي نهاية اليوم الاول تم توضيح المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالفكر المتطرف من خلال واقع وتحديات هذا الفكر.
وقد شمل اليوم الثاني أربع محاضرات، الأولى بعنوان: "التنبؤات المسلكية للشخصية المتطرفة، قدمها النقيب صدام العبادي، عرف من خلالها مصطلح التطرف وهو البعد عن الوسطية، والخروج عن المألوف، وتطرق إلى أنواع التطرف وصوره، وكيفية التمييز بين أنواعه.
أما المحاضرة الثانية بعنوان: "دور الإعلام في تحقيق السلم المجتمعي"، قدمها الرائد أحمد عربيات/رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في مركز السلم المجتمعي، تحدث عن نشأة المركز وأقسامه، وعن أهمية الإعلام في حياتنا اليومية، وكيفية استخدامه في التطرف والإرهاب، وكيفية التصدي للشائعات والحصول على المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي والموثوق، وأيضا تحدث عن الإعلام الهادف وإعلام الكراهية.
أما المحاضرة الثالثة بعنوان: "التجنيد الالكتروني"، قدمها النقيب إبراهيم زريقات، تحدث عن كيف يتم تجنيد الأشخاص للتنظيمات الإرهابية، وما هي صفات الإرهابيين.
أما المحاضرة الرابعة، بعنوان: "دور الأسرة في تحقيق السلم المجتمعي"، قدمها الملازم أول آلاء الحراسيس، تحدثت بها عن دور الأسرة في بناء المجتمع السليم، وكيف نراقب أبناءنا لبناء أسرة سوية تخدم المجتمع.
وفي نهاية المحاضرات جرى نقاشا موسعا بين المحاضرين والزميلات الأكاديميات والإداريات.
وسط أجواء عابقة بنشوة الفخر والكبرياء وبفيض من مشاعر الحب والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت على كافة المستويات، وبنظرة تفاؤلية مفعمة بالإيمان بالغد الأفضل احتفل الأردنيون يوم أمس بالذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، هذه الذكرى التي ترجع بنا إلى إعادة قراءة الصفحات البطولية والأدوار العظيمة الخالدة التي قامت بها القيادة الهاشمية بما أملاه عليها حسها القومي وانتماءها المطلق للإسلام والعروبة، فالاستقلال الذي نحتفل به اليوم لم يكن هبة أو تنازلا من محتل بل كان انتصارا واستحقاقا نالته المملكة بتضحيات القيادة بمختلف الوسائل والأشكال والأدوات بالحرف والسلاح والكلمة، تلكم القيادة التي آمنت بأهمية تحرير الإنسان الأردني والعربي على حد سواء لإعلاء شأن الأمة والعمل على بعث تراثها الخالد لتتبوأ المكانة اللائقة بها بين الأمم بما يتناسب وتاريخها التليد ورسالتها العظيمة وإسهاماتها الفاعلة في بناء الحضارة الإنسانية.
في عيد الاستقلال يتواصل جهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي علمنا منذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية ان الاستقلال يعني العدل والمساواة والتسامح واحترام حقوق الانسان وكذلك الوسطية والحرية والمسؤولية، كما انه يعني سيادة القانون والالتزام بالثوابت وحماية المصالح الوطنية العليا ومصالح الأمة، كما أن الاستقلال بنظر جلالته يعني أن يقوم كل مواطن بواجبه ويتحمل مسؤولياته بكل أمانة ونزاهة وأن يكافح كلٌّ منا الفساد صغر أم كبر تبعاً لموقعه، أي أن الاستقلال حالة متصلة من العمل المستمر الذي لا يتوقف.
لقد توالت في عهد جلالته الزاهر المبادرات الكريمة الخيرة فكانت قوافل الخير الهاشمية وشبكة الأمان الاجتماعي والسكن الكريم للعيش الكريم ومشروع الملك عبد الله الثاني لإسكان الأسر الفقيرة وتطوير التعليم ومبادرة كلنا الأردن، ورسالة عمان وغير ذلك من عطاءه الذي أعلى البنيان ورفع صروح النهضة والعمران وعزز الديمقراطية ومجتمع الحرية ودور المرأة ولثقة المطلقة بقدرات الشباب.
في عيد الاستقلال نستحضر حجم الجهد السياسي والدبلوماسي المكثف الذي قام ويقوم به جلالة الملك في سبيل مواصلة الدور التاريخي المشرف للأردن لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والتي تتقدمها القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بلا منازع، وتشهد المنابر والمحافل الدولية ولقاءات جلالته مع قادة العالم وصنّاع القرار فيه وقادة الفكر والسياسة ورجال الإعلام، أنه كان القائد الأكثر جرأة في طروحاته المنطقية المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية خاصة فيما يتعلق بتسمك جلالته بحل الدولتين كأساس ومرجع لحل النزاع العربي الإسرائيلي بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران، كما لا يمكن نكران حجم التأثير القوي والحضور الدولي المؤثر لجلالته في اكثر من مرة في إعادة الزخم وتصدّر القضية الفلسطينية لواجهة الأحداث في العالم، الأمر الذي لم يكن لولا السمعة العظيمة له في كل مكان حلّ به حفظه الله.
ليكن الاستقلال علامة فارقة في مسيرتنا الوطنية كما هي أعياد الوطن كافة، مزيد من الإصرار على العمل والعطاء وتعظيم البناء، فالكل وبحسب رؤية الملك شريك في ورشة البناء والإصلاح.
