نظمت جامعة اليرموك من خلال عمادة شؤون الطلبة ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، جلسة حوارية طلابية في القاعة الدائرية بمبنى المؤتمرات والندوات، بعنوان "دور الأحزاب في تعزيز المشاركة الانتخابية"، شارك فيها العين الدكتور إبراهيم البدور، والمهندس يزن شديفات، والمحامي طلال غنيمات.
وبدأت الجلسة، بطرح مجموعة من الأفكار التي أشادت باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما قامت به من دور وطني رائد تمثل بوضع اللبُنات الأولى لتعزيز مستقبل التحديث السياسي الأردني، ومدى تكاملية الأدوار ما بين العشيرة كأداة اجتماعية لها دورها السياسي، والأحزاب كمؤسسات سياسية، وما الذي يجب أن يعرفه الشباب الجامعي عن دور الأحزاب في العملية السياسية عموماً وفي الانتخابات المقبلة تحديداً؟
البدور، أكد في بداية حديثه أن مدينة إربد كانت وما زالت حاضرة في العمل السياسي والثقافي الأردني، مبينا أن العمل السياسي في الأردن يتعرض لتأثيرات متصلة بالشأن الخارجي في ظل الصراعات والتوترات والظروف الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة.
وتابع: في ظل غياب المشروع العربي، يجب أن يكون هناك مشروعا أردنيا خالصا من خلال العمل السياسي والبرلمان القادم، مبينا أن مجلس النواب هو المنظم والمتحكم بالحياة السياسية من خلال القوانين والأنظمة التي تُشرع، وهو المسؤول عن تحديد السياسات العامة بوصفه هو صوت الشعب ومن ينوب عنهم ويمثلهم في مجلس النواب، وعليه فإن أي اصلاح سياسي يمر من خلال مجلس النواب.
وأضاف البدور أن "اللجنة التحديث السياسي" وضعت اللبنة الأساسية من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب، وعليه تم تغيير الصورة النمطية للانتخابات من خلال تفعيل دور الشباب والمرأة، مشددا على ضرورة أن تُقدم الأحزاب أفكارا وبرامج قابلة للتطبيق من شانها تطوير وتنمية المجتمع، الأمر الذي لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي لمجلس النواب.
في ذات السياق، أكد شديفات أن جامعة اليرموك، هي الجامعة الوطنية التي تعتبر البوصلة السياسية للجامعات الأردنية، التي تضم طاقات شبابية يتوجب عليها الاضطلاع بدورها في الانخراط بالعملية السياسية من خلال الاسهام في رفع نسبة التصويت، والمشاركة السياسية.
وشدد على ضرورة انخراط الشباب الجامعي بالأنشطة اللامنهجية والورش والدورات التدريبية التي من شانها صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وتعزيز قدراته لتقديم جيل قادر على إدارة الحوار والدفاع عن وجهات نظره والتعبير عن رأيه وتقبل الرأي والرأي الآخر.
وأشار شديفات إلى ان "لجنة تحديث المنظومة السياسية" جاءت لتحقيق الإصلاح السياسي المبني على مشاركة الشعب، لافتا إلى أن المطلوب منا مرحليا هو رفع نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، والاطلاع على برامج الأحزاب وأفكارها.
من جهته، قال غنيمات إن مشروع الإصلاح السياسي دشنه وضمنه جلالة الملك، وعليه تأتي مسؤوليتنا كشباب ومواطنين بشكل عام في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية سواء أكان ذلك ترشحا أو انتخابا، مشددا على ضرورة اطلاع الشباب على برامج الأحزاب، وهل تتوافق هذه البرامج مع تطلعاتهم وتوجهاتهم ليتمكنوا من اختيار من يمثلهم في البرلمان القادم.
وأشار إلى وجود 41 مقعدا نيابيا مخصصا للأحزاب في المجلس القادم، مؤكدا أهمية قيام الأحزاب بالتعريف ببرامجها الحزبية لرفع نسبة الاقتراع.
ورأى غنيمات أن ما قدمته "لجنة التحديث السياسي" فيما يخص قانوني الأحزاب والانتخاب، من خلال رفع سن الترشح ومشاركة الشباب من شأنه أن يلعب دورا جليا ومؤثرا في إنجاح العملية الانتخابية، سيما وأن المجتمع الأردني، هو مجتمع فتي ويجب أن يكون لديهم دور واضح في تغييره نحو الأفضل.
وفي نهاية الجلسة، التي حضرها عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، ومديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، وأدارها نائب مدير المركز الدكتور طارق الناصر، أجاب المشاركون فيها على أسئلة واستفسارات الطلبة والحضور حول ما تم طرحه من أفكار ووجهات نظر حول موضوعها.
نظم مَرْكَزَ الْأَميرَةِ بِسِمَةٍ لِدِرَاسَاتِ الْمَرْأَةِ الْأُرْدُنِيَّةِ بالتعاون مع مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير ، الجلسة الثانية لاستكمال الجلسات الحوارية حول "خطاب الكراهية والحوار الديني"، ضمن إطار مشروع "خطاب الكراهية وحوار الأديان"، وخلال هذه الجلسة شارك الدكتور سامر الحموري من قسم اللغات الحديثة في كلية الآداب حَوْلَ مَوْضُوعُ حِوَارِ السُّلَّامِ لِمُكَافَحَةَ اِسْتِغْلَاَلِ الدِّينِ فِي خِطَابِ الْكَرَاهِيَّةِ وَالْعُنْفِ، وَالَّذِي يَشْمَلُ عَلَى عِدَّةِ مُحَاوِرِ وَمِنْهَا تَعْرِيفَ خِطَابِ الْكَرَاهِيَّةِ وَالْعُنْفِ وَالَّذِي يُشِيرُ إِلَى أَيِّ نَوْعٍ مِنَ التَّوَاصُلِ الشَّخْصِيِّ أَوِ الْكِتَابِيُّ أَوِ السُّلُوكِيُّ الَّذِي يَهْدُفُ ضِدُّ فِئَةِ مُعَيَّنَةِ مِنَ النَّاسِ بِنَاءً عَلَى الْعَوَامِلِ وَاِسْتِخْدَامِ الْإِسَاءةِ لِشَخْصٍ مَا، سَوَاءٍ لِدَيَّنَهُ أَوْ نَوْعُهُ أَوْ جِنْسِيَّتُهُ أَوْ شَكْلُهُ أَوْ عِرْقُهُ، وَكَانَ الْهَدَفُ الْأَسَاسِيُّ مِنَ خِطَابِ الْكَرَاهِيَّةِ: توْلِيدُ ضِعْفٍ لِلشَّخْصَ الْآخِرَ أَوْ زِيَادَةُ الْعُنْفِ، وَكَانَ مِنْ أَهُمِ الْمَوَاضِيعُ الَّتِي تَطْرق إِلَيْهَا فِي الْجَلْسَةِ هُوَ( الْجَهْلَ) وَضِعْفَ الْوَازِعِ الدِّينِيِّ وَالتَّمَيُّيزِ، لِعَلَّ اهم الْأسْبَابَ الَّتِي تَوَلّدِ الْعُنْفِ هِي ( الْعُنْصُرِيَّةَ) وَكَيْفِيَّةَ التَّخَلُّصِ مِنْهَا، مِنْ خِلَالَ التَّعْلِيمِ وَالعَمَل عَلَى الجَلْسَاتِ الْحِوَارِيَّةِ وَبِنَاءِ خِطَابِ مُضَادِّ للْكَرَاهِيَّةِ # لَا لِلْعُنْصُرِيَّةُ # لَا لِلْعُنْفُ # الْقَضَاءَ عَلَى الْكَرَاهِيَّةِ.
نظمت جامعة اليرموك من خلال مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية وعمادة شؤون الطلبة، جلسة حوارية بعنوان "التحديات التي تواجه المرأة الأردنية في الترشح للانتخابات النيابية"، ضمن فعاليات صيف الشباب 2024، شاركت فيها كل من العين السابق نايفه منور الزبن من حزب إرادة، و المهندسة سناء مهيار من حزب الميثاق الوطني، والمهندسة هبة ربيحات من حزب تقدم.
وقالت المتحدثات إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، هي موضع اهتمام وعناية جلالة الملك، وأن مشاركة المرأة في العملية السياسية هي من أولويات التحديث السياسي، وأن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما أفرزته من قانوني الانتخاب والأحزاب، قد وفرت البيئة التشريعية التي تعزز من مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
كما وأجمعت المتحدثات على أنه ورغم تزايد الاهتمام بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، إلا أنها ما زالت تواجه جملة من التحديات، التي تقف حائلا دون قدرتها على خوض الانتخابات النيابية، في الوقت الذي تشكل فيه المرأة النسبة الأكبر في المجتمع الأردني، وتشكل نسبة أصوات الأردنيات الناخبات 6. 51% من المجموع الكلي للأصوات.
وأوضحن أن تلك التحديات تتمثل بتحديات ثلاث رئيسية هي التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وبينت المتحدثات أن التحدي الاقتصادي، أحد أبرز التحديات التي تواجهه المرأة الأردنية التي تعتزم خوض الانتخابات النيابية، إذ تعاني المرأة بشكل عام من ضعف في مواردها المالية، وعدم قدرتها على تمويل المقرات الانتخابية مثلا والانفاق على الحملات الانتخابية وإقامة حملات انتخابية، مشيرات إلى ضرورة تولي الجهات المعنية دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا لخوض الانتخابات النيابية إلى جانب الرجل.
وفيما يخص التحدي السياسي، أكدت المتحدثات أهمية تمكين المرأة سياسيا، وتوعيتها بأهمية مشاركتها في العملية الانتخابية، والدور الملقى على عاتقها، وقدرتها على المشاركة وصنع التغيير الإيجابي، في ظل بيئة تشريعية منحتها الكثير من الحقوق والأدوار.
كما وتناولت المتحدثات التحدي الاجتماعي، المتمثل برفض بعض الأسر خوض المرأة للانتخابات ومحاولة تهميش دورها سواء أكانت مرشحة أو ناخبة والتخوف من مشاركتها السياسية.
ورأت الزبن أن من بين تلك التحديات، ما قد تواجهه المرشحة للانتخابات النيابية من "عنف انتخابي “يتمثل بالعنف الانتخابي الاقتصادي وهو السيطرة على الموارد الاقتصادية والمالية الخاصة بالمرشحة، والاعتداء على مضامين حملاتها الانتخابية والعنف الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية لزيادة وعي المرأة بالتشريعات والقوانين.
في ذات السياق، أشارت مهيار إلى أهمية وجود حالة توعوية وطنية، تشارك فيه كافة الجهات من الأحزاب، والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، لترسيخ دور المرأة في الحياة السياسية، وتغيير الثقافة المجتمعية السلبية تجاهها، لافتة إلى ما قد تتعرض له المرأة من تنمر وعنف سياسي، في حين أن البيئة التشريعية ساعدت المرأة على تخطي ذلك من خلال قانون الجرائم الإلكترونية.
من جهتها، أكدت ربيحات أن البيئة التشريعية والقانونية الأردنية، باتت داعمة للمرأة، ولا بد للمجتمع من القيام بدوره في دعم المرأة وتمكينها لتكون نائبا، وأن على الشباب والمرأة التوجه نحو المشاركة السياسية والانخراط في الأحزاب، وعدم الاكتفاء بالحديث عن التحديات والعمل على مواجهتها.
وفي نهاية الجلسة، التي حضرها عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، ومديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، دار حوار تفاعلي أجابت فيه المتحدثات على أسئلة الطلبة والحضور واستفساراتهم حول ما تم طرحه من أفكار ووجهات نظر.
نفذ مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بالتعاون مع مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير ، جلساته الحوارية ضمن مشروع "خطاب الكراهية وحوار الأديان" وخلال هذه الجلسة شاركت الدكتورة نسرين عبد الله من كلية الإعلام محاضرة بعنوان: "خطاب الكراهية والتصدي له من منظور اتصالي أخلاقي ونفسي"، بحضور مجموعة من طلاب وطالبات كلية الاعلام، ومن أهم محاور المحاضرة: الكراهية شكل من أشكال العنف الذي يمارسة الإنسان اتجاه نفسه قبل الآخر، القوي هو القادر على إدارة الموقف بما يحقق أهدافه بأكثر الطرق تحضرا، الإعلام والأسرة والأصدقاء هم مبرمجوا الشخصية وأخطرهم، العدل والمنطق أساس التواصل والعمل.
نفذ مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بالتعاون مع مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، الجلسة الثانية لاستكمال الجلسات الحوارية حول "خطاب الكراهية والحوار الديني"، ضمن إطار مشروع "خطاب الكراهية وحوار الأديان" وخلال هذه الجلسة شارك الدكتور أحمد مناعي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمحاضرة تفاعلية تناول فيها عدة محاور: المحور الأول: بيان الفرق بين المبدأ الذي يكون مصون في القداسة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة، وبين من يمثل هذا المبدأ، فالمبدأ مصون مقدس ثابت لا يتغير، ولكن من يتمثل هذا المبدأ قد يتغير ويتصرف بخلاف ما يقتضيه المبدأ. أما المحور الثاني: بيان معنى خطاب الكراهيه وحوار الأديان وموقف الإسلام منهما جميعاً، وبين فيه أن الخطاب الإسلامي لا يحمل في طياته كراهية لأحد أينما كان، وإنما هوا جاء رحمة للناس، فلا يمكن أن يستدرك كراهيه لأحد، وأما حوار الأديان فهو ممكن في النقاط التي تلتقي عندها الشرائع والتوجهات، وعلى أن يكون هذا اللقاء في غاية من المسؤولية بعيد عن العنف وبعيد عن التجريح وارغام الآخر على ما يريده الاول. أما المحور الثالث الاستشهاد في النصوص القرآنية والحديثية الدالة على أن الدعوة إلى الحق والخير لا يجوز أن تكون في أسلوب من التطرف والعنف والإجبار، وتكون في الموعظة الحسنة والجدال وهو احسن الحالات، مع أن الجدال كما يوحي التعبير به قد يجعل الإنسان يتطور او يتقدم في الحوار والنقاش إلى المجادلة والصراخ، ولكن القرآن الكريم ضبط هذا الجدال بالتي هي احسن وهذا منهج القرآن الكريم وعلى المسلمين أن يعرفوه ويتمثلوه.
نفذ مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بالتعاون مع مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، الجلسة الثانية لاستكمال الجلسات الحوارية حول "خطاب الكراهية والحوار الديني"، ضمن إطار مشروع "خطاب الكراهية وحوار الأديان" وخلال هذه الجلسة شاركت المدرِّسة منثور العمري/قسم الدراسات السياسية والدولية/كلية الآداب، محاضرة بعنوان: "خطاب الكراهية والحوار الديني"، تضمنت التعريف بمفهوم الكراهية وأسباب خطاب الكراهية، وطرق مكافحته، بالإضافة إلى تناول الحوار الديني وأهداف الحوار، وضوابط الحوار الديني، وأهمية الحوار في تعزيز السلم المجتمعي والدولي.