عقد الاتحاد اللوثري الخيري بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية التدريب الأول من المناصرة وكسب التأييد ضمن مشروع "النهج القائم على الحقوق، حقوق المرأة الإقتصادية والاجتماعية في الأردن"، لعدد من طلبة الجامعة والذي سيستمر لمدة أربعة أيام.
نظم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بالتعاون المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ورشة تدريبية حول "الدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف"، بحضور مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، وبمشاركة الدكتور أحمد الحراسيس من دائرة الإفتاء العام، وأخصائية الإعلام في المجلس الوطني لشؤون الأسرة تسنيم جدوع، وحكم مطالقة من المجلس.
وجاء تنظيم هذه الورشة للتعريف بالدليل الاسترشادي وهو دليل توعوي يحتوي مجموعة من الرسائل التوعوية حول العنف وطرق الوقاية منه وحماية الأسرة، حيث أن هذا الدليل جاء استكمالاً وتأكيداً على دور المجلس في مأسسة منظومة الحماية من العنف عبر التركيز على وضع آلية عمل وطنية قائمة على نهج تشاركي، يضم كافة المؤسسات ذات العلاقة بحماية الأسرة وإجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الأردن.
كما تم جرى خلال الورشة، عرض لمحتويات الدليل الذي أعده نخبة من الخبراء وممثلي المؤسسات الدينية، إضافة لعرض وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، والتي تحدد أسس تقديم خدمات الوقاية والحماية وآليات التنسيق بين جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف، بما يضمن توفير خدمات متكاملة وشاملة ضمن عملية ممنهجة للإشراف والمتابعة.
وشارك في الورشة التي تستمر لمدة يومين،)،
وتضمنت الورشة التي شارك فيها عدد من طلبة كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، والعلوم التربوية، والإعلام، مجموعة من المحاضرات بعنوان "مفهوم العنف وعوامل انتشاره"، و"دور دائرة الإفتاء العام للحد من العنف" قدمهما الحراسيس، كما قدم المطالقة محاضرة بعنوان "منظومة الحماية من العنف في الأردن ودور المجلس في تعزيزها".
كما استعرض العاملين في المجلس منظومة الحماية من العنف واجراءات المجلس الوقائية والتركيز على دور الاعلام واهمية الخطاب الديني في الحد من العنف الاسري.
وفي نهاية الورشة جرى نقاش مفتوح مع الطلبة حول ما تم تعلمه وكيفية تطبيقه في الحياة اليومية.
نظم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك والاتحاد اللوثري الخيري، الجلسة التعريفية الاولى لمشروع "النهج القائم على الحقوق، حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن من المحلية إلى العالمية" وذلك لاختيار الطلبة للانتساب لفريق المناصرة وكسب التأييد ضمن المشروع.
وتم خلال الجلسة اختيار الطلبة الذين سيشاركون في الفريق عن طريق ملء استمارة للراغبين بالانضمام لفريق المناصرة وكسب التأييد من طلبة الجامعة، كما تم إجراء مقابلات للطلبة واختيار 15 طالب وطالبة للانضمام بهذا المشروع، حيث سيتم بعد ذلك وضع خطة عمل مشتركة ضمن إطار زمني يمتد لنهاية العام الحالي ٢٠٢٤.
وأوضح نائب مديرة مركز الدكتور طارق الناصر أن الهدف من تشكيل فريق "المناصرة وكسب التأييد" هو تنفيذ مبادرات متعددة لتمكين الفتيات والنساء ودعم مطالباتهن لمواجهة التحديات المحلية والعالمية، وبناء فريق من المناصرات لحقوق الانسان من طلبة الجامعة لقيادة حملة مناصرة وكسب تأييد حول حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية في الاردن، واجراء كسب تأييد وحشد حول ورقة السياسات الخاصة بالمواصلات غير الآمنة للمرأة في محافظة اربد من ذوي الخبرة والمناصرين لحقوق المرأة في الأردن.
وبدورها أشارت بتول الطاهر من الاتحاد اللوثري الخيري أن الاتحاد قد نفذ العديد من المبادرات لتمكين النساء والفتيات، ودعمهن لمواجهة التحديات المحلية والعالمية؛ عبر إنشاء ائتلاف للمناصرة وكسب التأييد لمواجهة العقبات التي تحول دون تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتسليط الضوء على الفجوات في قوانين الأحوال الشخصية.
ويذكر أنه سيقوم المركز والاتحاد بموجب التعاون القائم بين الجابين باختيار فريق المناصرين والمناصرات من طلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة، ممن لديهم الاهتمام بمناصرة قضايا حقوق الانسان عموما وقضايا المرأة التي تحول دون مشاركتهن في الحياة الاقتصادية بشكل خاص، وتدريب أعضاء الفريق لبناء قدراتهم ورفع وعيهم حول مفاهيم المناصرة وكسب التأييد ومهارات الحشد المجتمعي حول القضايا الحقوقية ومفهوم حقوق الانسان والآليات الدولية لتطبيق حقوق الانسان.
كما سيقوم الفريق بإجراء حشد وكسب تأييد مع صناع القرار والمؤثرين حول ورقة السياسات التي تم تطويرها وكتابتها في المرحلة السابقة والتي تدور حول المواصلات غير الآمنة في محافظة اربد، وتشبيك الفريق مع اللجنة المجتمعية من صناع القرار والمؤثرين المجتمعيين في محافظة اربد لتسهيل عملية المناصرة وكسب التأييد، وتدريب الفريق حول مهارات اعطاء ورش رفع الوعي ليتمكنوا من رفع وعي المجتمع والسيدات حول الحقوق الاقتصادية للمرأة من خلال الجمعيات المختلفة في محافظة اربد.
كما سيسهم الفريق في انتاج محتوى رقمي حول حقوق المرأة الاقتصادية ونشره على صفحة الحملة الرقمية (كيان) والتي تم اطلاقها سابقًا.
الجلسة التدريبية الثانية (الأخيرة) حول "العمل الحزبي والنظام السياسي للدولة الأردنية وقانون الانتخاب" ضمن مشروع "تدريب السيدات الاكاديميات على العمل الحزبي في الجامعات" الذي تنفذه مؤسسة مسارات الاردنية بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، حيث تستهدف الدورة التدريبية والتي تنفذ على مدار يومين مجموعة من الطالبات من مختلف التخصصات من جامعة اليرموك.
جانب من دراسة "أثر الحوكمة في البلديات على تمكين المرأة ومشاركتها- دراسة ميدانية على مناطق بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد" التي نفذها المركز ضمن مشروع نزاهة الذي ينفذ بالتعاون مع مركز الحياة راصد وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسباني للتعاون الدولي من اجل التنمية.
نظم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، ومؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، وبالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني، ورشة التدريبية بعنوان "العمل الحزبي والنظام السياسي للدولة الأردنية وقانون الانتخاب" ضمن مشروع "تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي في الجامعات"، بحضور مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، ومدير مؤسسة مسارات طلال غنيمات.
وأكدت المحيسن أهمية المشاركة السياسية للشباب والمرأة في العملية الديمقراطية خاصة في الانتخابات النيابية القادمة، مشدده على أهمية دور الشباب والمرأة في العملية الديمقراطية.
وشارك في الورشة التي استمرت لمدة يومين، عدد من الطالبات في الجامعة، وتضمنت مجموعة من المحاضرات قدمها المدرب الدكتور أحمد الجريبيع من مؤسسة مسارات، بعنوان "المشاركة الديمقراطية والسياسية للمرأة"، التي ناقشت المفاهيم والأسس والأشكال والمجالات السياسية للمرأة، ومحاضرة أخرى بعنوان "البنية الحزبية تضمنت المفهوم والعناصر والأدوار التي تقوم بها الأحزاب في الأردن، والنظام الأساسي والموارد والمعايير والأيدولوجية للأحزاب.
كما تضمنت الورشة محاضرة بعنوان "الخلفية التاريخية لمشاركة المرأة الأردنية السياسية والحزبية"، التي ناقشت موضوع التطور التشريعي وواقع ومستقبل المشاركة السياسية للمرأة الأردنية وقانون الانتخاب، ومحاضرة أخرى "التحديث السياسي في الأردن " التي ناقشت مبررات تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والأثر المترتب على التحديث السياسي، ومنطلقات ومتطلبات أبرز مخرجات عملية التحديث السياسي.
وتضمنت كذلك محاضرة بعنوان "قانون الانتخاب الجديد والنظام الانتخابي لعام 2022"، ناقشت المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية، والمعايير الفرعية المرتبطة بالمعايير الدولية، ومحاضرة "قانون الأحزاب الجديد وتعديلاته لعام 2022"، نوقش خلالها قانون الأحزاب الجديد، والتطورات التي حصلت على قانون الأحزاب السياسية وفرص النساء.
وفي النهاية الورشة التي حضرها نائب مديرة المركز الدكتور طارق الناصر، جرى نقاش مفتوح حول ما تم تعلمه وكيفية تطبيقه في الحياة اليومية.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، إعلان نتائج مشروع "تعزيز المساءلة المجتمعية في البلديات" الذي نفذه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بالشراكة مع مركز الحياة "راصد" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وقال سمارة، إن هذا المشروع الهام يمثلُ أحد المشاريع التنموية الرائدة التي تنفذها جامعة اليرموك بالتعاون مع مؤسسات وطنية لها دورها الفاعل في الخدمة المجتمعية، بما يعزز التكاملية والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن "اليرموك" كانت وستبقى صاحبة الريادة الساعية دوما لتقديم الخبرة المبنية على العلم والبحث والتطوير، لتكون المعلومة أداة يَسهُل على المواطن والمسؤول البناء عليها، وتحديدا الفئات المجتمعية التي تحتاج لهذه المعلومة لتأخذ دورها الفاعل في خدمة الأردن العزيز.
وأشار إلى إيمان جامعة اليرموك الراسخ بأن العمل البلدي الذي كان عنوانا لهذا المشروع، يرتبط بكل فرد في المجتمع لما لهذا القطاع العام من دور تنموي أساسي يتمثل في تقديم الخدمة للمواطنين رغم التحديات التي قد يواجهها، مثمنا في الوقت نفسه جهود بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد، ومجلس محافظة إربد، والجمعيات والمؤسسات الشريكة في تنفيذ وتحقيق أهداف هذا المشروع.
وأكد سمارة اعتزاز "اليرموك" بمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، وإيمانها العميق بدور المرأة الأردنية الفاعل في خدمة الوطن والمجتمع، مؤكدا حرص واهتمام الجامعة على تعزيز هذا الدور وتمكين المرأة في ممارسة دورها الوطني ليس فقط فيما يخص العمل البلدي وإنما في شتى المجالات والقطاعات.
وأشارت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، إلى أن جامعة اليرموك وبالشراكة مع مركز الحياة راصد وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية والاتحاد الأوروبي، قد عملت على بناء هذا المشروع وأنشطته المتنوعة، كما وتمكن فريق المشروع من الوصول إلى فئات مختلفة من موظفي البلديات وصناع القرار فيها ومجالس المحافظات، وبناء برنامج توعوي وتدريبي متكامل، بهدف تطوير قدرات الفئات المستهدفة بما فيها النساء وذوي الإعاقة، وقياس طبيعة العلاقة بين المجتمع والبلدية، ومدى تطبيق مفاهيم الحوكمة والمساءلة المجتمعية في هذا المجال.
وتابعت: استطاع فريق العمل الوصول إلى نتائج يمكن البناء عليها لتطوير قدرات البلديات وزيادة الوعي المجتمع بأدوارها، وتمكين موظفيها من تحقيق أدوار خدمية مميزة وإشراك النساء في مراحل العمل البلدي المختلف كمتلقي للخدمة وكصانع قرار.
وأكدت المحيسن على اهمية إشراك المواطنين بفئاتهم المختلفة في عملية صنع القرار البلدي من خلال الأساليب والأدوات المختلفة للمساءلة المجتمعية والحوكمة، بوصفه الطريق الأمثل لتحقيق الخدمة النوعية في البلديات وضمان توزيع وصول الخدمة إلى مستحقيها.
وعرض الدكتور محمد عبيدات من قسم الاحصاء في كلية العلوم بالجامعة، نتائج الدراسة الميدانية على مناطق بلدية إربد الكبرى وبلدية بني عبيد "أثر الحوكمة في البلديات على مشاركة المرأة"، والتي تم إجرائها للتأكيد على الأهمية الكبيرة للحوكمة الجيدة في تعزيز مشاركة المرأة في البلديات من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية.
وأشار إلى أن الدراسة ناقشت مجموعة من المحاور الرئيسية المتمثلة بالمعرفة بالمجلس البلدي والخدمات التي يقدمها، ومدى أثر ممارسة الحوكمة على مشاركة المرأة، ومدى ممارسة الحوكمة في البلديات، ومدى الرضا عن البلدية والخدمات المقدمة، مبينا أنه تم توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية، وهي الفئة العمرية، والمؤهل العلمي، وقطاع العمل، ودخل الأسرة.
ولفت عبيدات إلى أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة بوصفها خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك وعيا متوسطا بين سكان البلديتين حول المجلس البلدي والخدمات التي يقدمها، وأن الكثير من المواطنين غير مطلعين بشكل كاف على الخدمات التي تقدمها البلديات مما يؤدي إلى عدم الاستفادة القصوى من هذه الخدمات، والحاجة الملحة لتعزيز قنوات التواصل وضمان وصول المعلومات إلى جميع الفئات.
كما أظهرت النتائج أن استجابات المشاركين تميل إلى الحيادية في تقييم تطبيق الحوكمة، وأن العديد من السكان ليسوا متأكدين أو لا يمتلكون معرفة كافية لتقييم تطبيق الحوكمة بشكل واضح، والضرورة الملحة لتعزيز مبدئ الحوكمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل البلديات، مع ضرورة ضمان تنفيذها بشكل فعال وواضح أمام المجتمع.
وفيما يتعلق بأثر ممارسة الحوكمة على مشاركة المرأة فقد أظهرت نتائج الدراسة فروقات في نسب الإجابة بين السكان، حيث كان سكان بلدية بني عبيد الأقل تأييداً لأثر تطبيق الحوكمة على مشاركة المرأة، وأظهرت النتائج كذلك وجود علاقة إيجابية بين تطبيق مبادئ الحوكمة وزيادة مشاركة المرأة، وأن النساء يشعرن بتمكين أكبر عندما تكون ممارسات الحوكمة شفافة وشاملة، وان زيادة الشفافية تسهم في زيادة ثقة المرأة في النظام البلدي وتشجيعها على المشاركة.
وأظهرت النتائج كذلك ان درجة رضا متوسطة عن الخدمات المقدمة من البلديات لسكان بلدتي اربد الكبرى وبني عبيد، وأن هناك قبولا معتدلا واعترافا بأن الخدمات المقدمة تلبي الاحتياجات الأساسية.
ولفت عبيدات إلى توصيات الدراسة الداعية إلى تنفيذ آليات فعّالة لتقييم أداء مجالس البلديات في تطبيق مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز التعاون والشراكات بين مجالس البلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتشجيع المبادرات النسائية ودعم المبادرات والمشاريع التي تعزز من دور المرأة في المجتمع المحلي، وتوفير خدمات البلديات بطريقة تعزز النزاهة والشفافية أمام المجتمع، وتبني البلديات لردود سريعة ومناسبة بعد كل جلسة أو قرار يصدر، لضمان مصداقيتها وثقة المجتمع فيها من خلال الناطق الإعلامي الخاص بها.
