استضاف مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، المنسقة الاقليمية لمشروع النهج القائم على حقوق الانسان من مكتب الاتحاد اللوثري من جنيف اوفيلي شنوبيلين، بحضور مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن.
وأكدت المحيسن خلال اللقاء حرص المركز على تعزيز تعاونه مع مختلف الجهات المحلية والدولية التي تُعنى بشؤون المرأة وخدمة القضايا المتعلقة بها، وذلك لإيجاد فرص للشراكة الفاعلة التي تهدف الى خدمة واقع حقوق المرأة وتمكينها.
وخلال زيارتها للمركز، التقت شنوبيلين طلبة الجامعة من فريق "كسب التأييد" لمناقشة المشاريع والخطط والأنشطة الخاصة بالفريق، إضافة إلى ورشة العمل حول الكتابة الإبداعية، حيث أشادت بالمستوى المتميز لطلبة الفريق والموضوعات التي يتبناها.
وجاء تشكيل فريق كسب التأييد ضمن مشروع النهج القائم على الحقوق كجزء من التعاون بين مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الاردنية والاتحاد اللوثري الخيري لبناء قدرات طلبة الجامعة وتشجيعهم على تنفيذ أنشطة تهدف الى المطالبة بحقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.
نفذ مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الاردنيّة في جامعة اليرموك، دراسة استطلاعية حول التحديات التي تواجه المرأة الأردنيّة في الحياة السياسية والحزبية، قام على إعدادها كل من نائب مدير المركز الدكتور طارق الناصر، ورئيس قسم البحوث والدراسات في المركز الدكتور منير كرادشة. وشملت الدراسة عينة من الإناث في محافظة إربد بواقع 712 إمراه. وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من المستجيبات لم يشاركن في الحياة السياسية، بنسبة بلغت (75.0%)، بينما شكلت نسبة اللواتي شاركن فعلا في الحياة السياسية (25.0%). كما وكشفت النتائج أن الغالبية العظمى من المستجيبات في الدراسة، لم يسبق لهن المشاركة في الحياة الحزبية، بنسبة قاربت 87.4 %، بينما شكلت نسبة اللواتي سبق وشاركن في الحياة الحزبية (12.6%) فقط. وكشفت نتائج الدراسة أيضا أن ما يقارب (41.6%) من المشاركات في الدراسة، صرّحن بعدم إسهامهنّ في طرح برامج الأحزاب السياسيّة في مجتمعهن، في حين بلغت نسبة من ساهمن (13.2%)، مما يُظهر ضعف مساهمة المرأة الأردنية في طرح برامج الأحزاب السياسية. كما بينت الدراسة الاستطلاعية، بأنّ نسبة النساء اللواتي يرين أنّ مجتمعهن لم يدعم حقهن في اتخاذ القرار السياسي شكّل ما نسبته (11.8%) من إجمالي عيّنة الدراسة، فيما أشار ربع النساء المشاركات في الدراسة وبما نسبته (24.7%) أن مجتمعهنّ يدعم حقهنّ في اتخاذ القرار السياسي وبدرجة كبيرة. وعلى صعيد متصل، كشفت الدراسة أن ما يقارب (21.9%) من النساء يشاركن في الحياة السياسية؛ لكن بمخاوف كبيرة، فيما بلغت نسبة اللواتي يشاركن في الحياة السياسية دون أي مخاوف (11.0%)، إضافة إلى أن هناك (17.7%) من المشاركات في الاستطلاع، صرّحن بأن مجتمعهنّ لا يدعم إطلاقاً انتسابهن للأحزاب السياسية، فيما بلغت نسبة من يدعم مجتمعهن انتسابهن للأحزاب (17.1%). وأكدت الدراسة أن ما نسبته (17.7%) من المشاركات بالاستطلاع، يرين أنّ هناك تغيّرًا حقيقيًّا بدأ يظهر في نظرة مجتمع محافظة اربد حول مشاركتهن الحزبيّة والبرلمانيّة وبدرجة كبيرة وواضحة، في حين أبدت (10.7%) من المشاركات بالدراسة بأنّه ليس هناك أي تغيّر حول نسب مشاركتهن الحزبية والبرلمانية.
عقد الاتحاد اللوثري، بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، تدريبًا حول المناصرة وكسب التأييد استمر على مدار شهر من الأيام التدريبية والمتابعة.
ركز التدريب على تعزيز قدرات فريق المناصرين والمناصرات في بناء حملات كسب التأييد وحقوق المرأة، إضافة إلى فهم السياسات العامة وآليات سن التشريع، واختتم التدريب بتطوير مخطط لحملة كسب تأييد تسلط الضوء على قضايا المواصلات غير الآمنة في محافظة إربد.
ستشهد الفترة القادمة انطلاق هذه الحملة عبر تنفيذ أنشطة مختلفة تهدف إلى تحسين حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.
تأتي هذه الأنشطة ضمن مشروع النهج القائم على الحقوق من المحلية إلى العالمية، الذي يعزز حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بدء الجلسة التدريبية الأولى لسيدات أكاديميات من جامعة اليرموك على "تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي" من قبل سيدات أكاديميات خضعن للتدريب من قبلنا، ضمن مشروع "تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي في الجامعات" الذي تنفذه مسارات بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وتقوم الدكتورة مرام العبدالله من مركز اللغات من جامعة اليرموك بتدريب السيدات الأكاديميات من مختلف أقسام الجامعة.
البرنامج التدريبي لسيدات اكاديميات من مختلف الجامعات الاردنية على "تدريب المدربين" ضمن مشروع "تدريب السيدات الاكاديميات على العمل الحزبي في الجامعات" الذي تنفذه مسارات بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
نظمت جامعة اليرموك من خلال عمادة شؤون الطلبة ومركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، جلسة حوارية طلابية في القاعة الدائرية بمبنى المؤتمرات والندوات، بعنوان "دور الأحزاب في تعزيز المشاركة الانتخابية"، شارك فيها العين الدكتور إبراهيم البدور، والمهندس يزن شديفات، والمحامي طلال غنيمات. وبدأت الجلسة، بطرح مجموعة من الأفكار التي أشادت باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما قامت به من دور وطني رائد تمثل بوضع اللبُنات الأولى لتعزيز مستقبل التحديث السياسي الأردني، ومدى تكاملية الأدوار ما بين العشيرة كأداة اجتماعية لها دورها السياسي، والأحزاب كمؤسسات سياسية، وما الذي يجب أن يعرفه الشباب الجامعي عن دور الأحزاب في العملية السياسية عموماً وفي الانتخابات المقبلة تحديداً؟ البدور، أكد في بداية حديثه أن مدينة إربد كانت وما زالت حاضرة في العمل السياسي والثقافي الأردني، مبينا أن العمل السياسي في الأردن يتعرض لتأثيرات متصلة بالشأن الخارجي في ظل الصراعات والتوترات والظروف الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة. وتابع: في ظل غياب المشروع العربي، يجب أن يكون هناك مشروعا أردنيا خالصا من خلال العمل السياسي والبرلمان القادم، مبينا أن مجلس النواب هو المنظم والمتحكم بالحياة السياسية من خلال القوانين والأنظمة التي تُشرع، وهو المسؤول عن تحديد السياسات العامة بوصفه هو صوت الشعب ومن ينوب عنهم ويمثلهم في مجلس النواب، وعليه فإن أي اصلاح سياسي يمر من خلال مجلس النواب. وأضاف البدور أن "اللجنة التحديث السياسي" وضعت اللبنة الأساسية من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب، وعليه تم تغيير الصورة النمطية للانتخابات من خلال تفعيل دور الشباب والمرأة، مشددا على ضرورة أن تُقدم الأحزاب أفكارا وبرامج قابلة للتطبيق من شانها تطوير وتنمية المجتمع، الأمر الذي لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي لمجلس النواب. في ذات السياق، أكد شديفات أن جامعة اليرموك، هي الجامعة الوطنية التي تعتبر البوصلة السياسية للجامعات الأردنية، التي تضم طاقات شبابية يتوجب عليها الاضطلاع بدورها في الانخراط بالعملية السياسية من خلال الاسهام في رفع نسبة التصويت، والمشاركة السياسية. وشدد على ضرورة انخراط الشباب الجامعي بالأنشطة اللامنهجية والورش والدورات التدريبية التي من شانها صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وتعزيز قدراته لتقديم جيل قادر على إدارة الحوار والدفاع عن وجهات نظره والتعبير عن رأيه وتقبل الرأي والرأي الآخر. وأشار شديفات إلى ان "لجنة تحديث المنظومة السياسية" جاءت لتحقيق الإصلاح السياسي المبني على مشاركة الشعب، لافتا إلى أن المطلوب منا مرحليا هو رفع نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، والاطلاع على برامج الأحزاب وأفكارها. من جهته، قال غنيمات إن مشروع الإصلاح السياسي دشنه وضمنه جلالة الملك، وعليه تأتي مسؤوليتنا كشباب ومواطنين بشكل عام في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية سواء أكان ذلك ترشحا أو انتخابا، مشددا على ضرورة اطلاع الشباب على برامج الأحزاب، وهل تتوافق هذه البرامج مع تطلعاتهم وتوجهاتهم ليتمكنوا من اختيار من يمثلهم في البرلمان القادم. وأشار إلى وجود 41 مقعدا نيابيا مخصصا للأحزاب في المجلس القادم، مؤكدا أهمية قيام الأحزاب بالتعريف ببرامجها الحزبية لرفع نسبة الاقتراع. ورأى غنيمات أن ما قدمته "لجنة التحديث السياسي" فيما يخص قانوني الأحزاب والانتخاب، من خلال رفع سن الترشح ومشاركة الشباب من شأنه أن يلعب دورا جليا ومؤثرا في إنجاح العملية الانتخابية، سيما وأن المجتمع الأردني، هو مجتمع فتي ويجب أن يكون لديهم دور واضح في تغييره نحو الأفضل. وفي نهاية الجلسة، التي حضرها عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، ومديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، وأدارها نائب مدير المركز الدكتور طارق الناصر، أجاب المشاركون فيها على أسئلة واستفسارات الطلبة والحضور حول ما تم طرحه من أفكار ووجهات نظر حول موضوعها.
رعت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة بتول المحيسن، افتتاح فعاليات الحملة التوعوية بعنوان "أثر الصحة النفسية على المرأة في بيئات العمل"، التي نظمها المركز بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية وكلية العلوم التربوية.
وشارك في الحملة كل من الدكتورة منار بني مصطفى من كلية العلوم التربوية، وكل من ماجد مساعدة وهندية المقابلة وهبة الجراح ومراد أبو جميل وعرين نواصرة ونواف ومعاذ خطاطبة مسؤول، من الهيئة الطبية الدولية.
وألقت المحيسن كلمة أكدت فيها على أن دعم المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات هو عنوان عمل المركز وهدفه الرئيس انطلاقا من رسالة جامعة اليرموك الذي تسعى إلى تحقيقه وفق التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تمكين المرأة الأردنية، بما يحقق الرفعة لمجتمعها ووطنها.
وأضافت أن تنظيم هذه الفعالية التثقيفية جاء بهدف التركيز على أهمية الصحة النفسية للمرأة في بيئات العمل، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للصحة النفسية، يعد فرصة للمنظمات الصحية والحكومات لتعزيز سياسات الصحة النفسية، وتقديم الدعم للأفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية، والعمل على تحسين جودة خدمات الرعاية النفسية.
ولفتت المحيسن إلى أن هذا اليوم العالمي للصحة النفسية يسهم في تشجيع الأفراد على طلب المساعدة والدعم في حال احتياجهم، وتعزيز الوعي بأن الصحة النفسية جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة، وأن العناية بها ضرورة لتحقيق حياة متوازنة وصحية.
وتحدثت بني مصطفى عن أهمية الصحة النفسية، مؤكدة أن أهم خيارين في الحياة هما: العمل والزواج، مشيرة إلى أهمية العمل والصحة النفسية حيث يقضي الفرد معظم وقته في العمل.
ومن جهته قال مساعدة إنه تم اختيار العاشر من شهر أكتوبر للاحتفال بالصحة النفسية، لتسليط الضوء على المرأة كونها أم ومربية وعاملة وأثر الضغوطات النفسية والتحديات التي تواجهها في المنزل وبيئة العمل.
فيما أوضح أبو جميل آلية عمل الهيئة الطبية الدولية من خلال: تحسين نوعية وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأولية للأفراد من خلال تقديم الدعم لعيادات الرعاية الصحية الأولية في الأردن مباشرة أو بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات الأردنية الخيرية، ودعم وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لضمان التنسيق على الأدلة وتقييم البرامج، إضافة إلى تحسين نوعية وإمكانية الوصول إلى خدمات المجتمع في مجال الصحة النفسية للنساء والأطفال في الأردن.
بدورها أشارت الجراح إلى أنه تم إنشاء فرع الهيئة الطبية عام 2008 وتتمثل مهمة الهيئة في الأردن في تحسين نوعية الحياة من خلال التدخلات الصحية والأنشطة ذات الصلة التي تبني القدرات المحلية في جميع أنحاء الأردن، مستعرضة الضغوطات النفسية والتوتر بلغة المضادات الحيوية وكيف نتعامل معها، وبعض المهارات التي تخفف من الضغوطات.
فيما تحدث الرفاعي عن الإسعافات الأولية النفسية، مبينا مفهوم الدعم النفسي الأولي وأهميته في بناء علاقة الثقة بين المعالج وصاحب الحالة لأنه أساس العملية العلاجية من البداية وحتى النهاية، لضمان وصوله للأمان.
من جانبها أشارت النواصرة إلى المعاناة عند المرأة عندما يكون لديها طفل مريض نفسيا مصاب بالتوحد مثلا، وأثره على نفسيتها وانعكاس ذلك على بيئة العمل.
وتحدثت المقابلة عن "وصمة العار" وهي مجموعة من المعتقدات السلبية والاعتقادات الاجتماعية حول الأفراد الذين يعانون من حالات صحية نفسية يمكن أن تؤدي إلى التمييز والتهميش.
وبيّن الخطاطبة أن تطبيق ريلاكس هو تطبيق كامل يشتمل على الصحة النفسية والاضطرابات الشائعة ويمكن تحميله على جهاز الهاتف الخلوي عن طريق (Play Store)، ويمكن للشخص المريض التواصل مع المختصين تحت اسم (مجهول) حتى يستطيع الاستفادة من خبرات المختصين الموجودين لخدمة المتصلين.
نظمت جامعة اليرموك من خلال مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية وعمادة شؤون الطلبة، جلسة حوارية بعنوان "التحديات التي تواجه المرأة الأردنية في الترشح للانتخابات النيابية"، ضمن فعاليات صيف الشباب 2024، شاركت فيها كل من العين السابق نايفه منور الزبن من حزب إرادة، و المهندسة سناء مهيار من حزب الميثاق الوطني، والمهندسة هبة ربيحات من حزب تقدم.
وقالت المتحدثات إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، هي موضع اهتمام وعناية جلالة الملك، وأن مشاركة المرأة في العملية السياسية هي من أولويات التحديث السياسي، وأن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما أفرزته من قانوني الانتخاب والأحزاب، قد وفرت البيئة التشريعية التي تعزز من مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
كما وأجمعت المتحدثات على أنه ورغم تزايد الاهتمام بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، إلا أنها ما زالت تواجه جملة من التحديات، التي تقف حائلا دون قدرتها على خوض الانتخابات النيابية، في الوقت الذي تشكل فيه المرأة النسبة الأكبر في المجتمع الأردني، وتشكل نسبة أصوات الأردنيات الناخبات 6. 51% من المجموع الكلي للأصوات.
وأوضحن أن تلك التحديات تتمثل بتحديات ثلاث رئيسية هي التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وبينت المتحدثات أن التحدي الاقتصادي، أحد أبرز التحديات التي تواجهه المرأة الأردنية التي تعتزم خوض الانتخابات النيابية، إذ تعاني المرأة بشكل عام من ضعف في مواردها المالية، وعدم قدرتها على تمويل المقرات الانتخابية مثلا والانفاق على الحملات الانتخابية وإقامة حملات انتخابية، مشيرات إلى ضرورة تولي الجهات المعنية دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا لخوض الانتخابات النيابية إلى جانب الرجل.
وفيما يخص التحدي السياسي، أكدت المتحدثات أهمية تمكين المرأة سياسيا، وتوعيتها بأهمية مشاركتها في العملية الانتخابية، والدور الملقى على عاتقها، وقدرتها على المشاركة وصنع التغيير الإيجابي، في ظل بيئة تشريعية منحتها الكثير من الحقوق والأدوار.
كما وتناولت المتحدثات التحدي الاجتماعي، المتمثل برفض بعض الأسر خوض المرأة للانتخابات ومحاولة تهميش دورها سواء أكانت مرشحة أو ناخبة والتخوف من مشاركتها السياسية.
ورأت الزبن أن من بين تلك التحديات، ما قد تواجهه المرشحة للانتخابات النيابية من "عنف انتخابي “يتمثل بالعنف الانتخابي الاقتصادي وهو السيطرة على الموارد الاقتصادية والمالية الخاصة بالمرشحة، والاعتداء على مضامين حملاتها الانتخابية والعنف الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية لزيادة وعي المرأة بالتشريعات والقوانين.
في ذات السياق، أشارت مهيار إلى أهمية وجود حالة توعوية وطنية، تشارك فيه كافة الجهات من الأحزاب، والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، لترسيخ دور المرأة في الحياة السياسية، وتغيير الثقافة المجتمعية السلبية تجاهها، لافتة إلى ما قد تتعرض له المرأة من تنمر وعنف سياسي، في حين أن البيئة التشريعية ساعدت المرأة على تخطي ذلك من خلال قانون الجرائم الإلكترونية.
من جهتها، أكدت ربيحات أن البيئة التشريعية والقانونية الأردنية، باتت داعمة للمرأة، ولا بد للمجتمع من القيام بدوره في دعم المرأة وتمكينها لتكون نائبا، وأن على الشباب والمرأة التوجه نحو المشاركة السياسية والانخراط في الأحزاب، وعدم الاكتفاء بالحديث عن التحديات والعمل على مواجهتها.
وفي نهاية الجلسة، التي حضرها عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، ومديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، دار حوار تفاعلي أجابت فيه المتحدثات على أسئلة الطلبة والحضور واستفساراتهم حول ما تم طرحه من أفكار ووجهات نظر.
نفذ مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بالتعاون مع مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير ، جلساته الحوارية ضمن مشروع "خطاب الكراهية وحوار الأديان" وخلال هذه الجلسة شاركت الدكتورة نسرين عبد الله من كلية الإعلام محاضرة بعنوان: "خطاب الكراهية والتصدي له من منظور اتصالي أخلاقي ونفسي"، بحضور مجموعة من طلاب وطالبات كلية الاعلام، ومن أهم محاور المحاضرة: الكراهية شكل من أشكال العنف الذي يمارسة الإنسان اتجاه نفسه قبل الآخر، القوي هو القادر على إدارة الموقف بما يحقق أهدافه بأكثر الطرق تحضرا، الإعلام والأسرة والأصدقاء هم مبرمجوا الشخصية وأخطرهم، العدل والمنطق أساس التواصل والعمل.
