رعى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، بحضور رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، فعاليات الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "واقع وتحديات المشاركة السياسية في المجتمع الأردني: المرأة والشباب أنموذجا"، والتي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة، بالتعاون مع جمعية وطنا للمشاركة السياسية، في مبنى المؤتمرات والندوات.
ورأى الخريشة ان الأغلبية الصامتة بدأت تقتنع بالانخراط بالعملية والحياة الحزبية، مبينا ان أعداد المنتسبين للأحزاب غير مسبوقة، وتجاوزت بموجب إحصائيات الهيئة المستقلة للإنتخاب 64 ألف مواطن أردني منتسبين للأحزاب الأردنية.
وأضاف لا يوجد أي جهة في الدولة مسؤولة عن الأحزاب، مؤكدا أنها مؤسسات مستقلة بموجب الدستور، ولا يمكن لأي مؤسسة أو أي جهة أن تفرض أي برنامج على أي حزب سياسي.
وجدد الخريشة تاكيده لطلبة جامعه اليرموك أنه لا مبرر للتخوفات من العمل الحزبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن برامج الوزارة لا تتركز في العاصمة، وإنما هي موجودة أكثر في المحافظات، ولا نتردد بالوصول إلى أي مكان يتم دعوتنا إليه.
وقال الخريشة إن قانون الانتخاب ألزم الناخب الأردني بالإنتخاب على أسس حزبية برامجية، مبينا ان العمل السياسي والحزبي في الأردن ليس طارئا والحياة الديمقراطية متجذره في الدوله منذ تاسيسها.
و بين أهم التطورات في منظومة التحديث السياسي، خصوصا في مجال تعزيز مشاركة الشباب و النساء في الحياة الحزبية و السياسية.
وقال مسّاد، تكمن أهمية هذه الجلسة الحِوارية في مناقشتها، لعدد من القَضايا التي أولتها "اليرموك" اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من رسالتها ورؤيتها نحو تَفعيل المُشاركة السياسية في الجامعة والمُجتمع الأردني وخصوصا ما يتصل بالشَباب والمرأة.
وأضاف تنظر "اليرموك" إلى هاتين الشريحتين في مجتمعنا باعتبارهما رُكنا أساسياً في عملية التحديث السياسيّ والتنمية الوطنية التي يَقودُها جلالة الملك وولي عهده الأمين، لإيمانهما بقدرة هذه الشرائح على إحداث التغيير الإيجابي في المُجتمع الأردني، وعليه فقد رسخت "اليرموك" رؤيتها في هذه المواضيع، لتكون إرثا مُستداماً، مُستندين في ذلك على مَجموعة من المُرتكزات الوطنية التي نهضت بتجرُبتنا وأنجَحتها بِدءاً من الأوراق النقاشية الملكية التي ساهمت في بناء الوعي الجَمعي تجاه المَفاهيم المُرتبطة بالمشاركة والقيم الأساسية للعمل السياسي.
وأكد مسّاد سعي "اليرموك" الدائم لدراسة عوامل النجاح والمُحددات والتحديات التي تُواجه الشباب والمرأة والمُجتمعات، وبدأت العمل مع مجموعة كبيرة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة لبناء مشروعها الفِكري الذي تشترك فيه مع الكثير من المؤسسات الوطنية كالهيئة المُستقلة للانتخاب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومكونات المُجتمع المحلي ومؤسساته المُختلفة.
وتابع: إننا في جامعة اليرموك نفخر بالمستوى المميز لطلبتنا من جميع الكليات والأقسام الأكاديمية، كما ويَتعمَّق لديَّ الشعورٌ بالطاقة الإيجابية حينَ أكون بين أبنائي الطلبة الذينَ عرفوا كيف يُحددونَ مَواطنَ قوّتهِم ويعززون الدوافع في ذواتهم ويتمكنوا من تطوير أفكارهم، مشددا على أن "اليرموك" وامتثالاً لتوجُهات الدَولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، تضع كافة إمكاناتها وجهودها في سبيل إنجاز انتخابات اتحاد الطلبة بوصفه استحقاقا انتخابيا طلابيا، مؤكدا أن "اليرموك" لن ترضى بأقل من عملية انتخابية ترقى لمُستوى وحَجم تاريخها العريق، تُفرز مجلس اتحاد قوي يكون عامل رئيس ومُهم من عوامل نجاح الجامعة وتقدُّم مسيرتها، ويضم النخبة من الطلبة الأكفأ والأكثر قدرة علة تمثيل زملائهم في مجلس الاتحاد.
وأكد مسّاد أن النضج السياسي مطلوب منا كجامعات، في إطار تسهيل مهام تنظيم الأنشطة الحزبية داخل الجامعات وزيادة وعي الطلبة بأهمية المشاركة السياسية ودورها في التنمية المجتمعية من خلال الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعات، بحيث لا تؤثر هذه الأنشطة على الهدف الرئيس للجامعات وهو العملية التعليمية والبحثية.
وفيما يخُص المرأة، كشف مسّاد عن إصدار الجامعة لتعليمات جديدة لاتحاد الطلبة، بما يتوافق وأفضل الممارسات الانتخابية الطلابية مع إضافة بَعض الخصوصية عبر بعض التعديلات التي تتمثل بنظام "كوتا" خاص بالطالبات، لضمان وجود تمثيل عادل للطالبات في المجلس، بما يتوافق مع نسبتهن من المُجتمع الطلابي، ويلبي ضرورة وجودهن في المجلس لتمثيل القضايا المتعلقة بالطالبات تحديداً.
عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير الدبابنة أكدت أن المورد البشري هو المورد الأهم في الأردن وتحتل النساء اللواتي أثبتن جدارتهن وتفوقهن في الجانب الأكاديمي والعملي موقعا متقدما وجزءا أساسيا من مكونات هذا المورد، ولكن على الرغم من ذلك فإن هنالك غياب ملحوظ لهن عن المساهمة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مشددة على ضرورة اضطلاع المرأة بدورها النهضوي في عملية التنمية المستدامة بمختلف المجالات.
وأشارت الدبابنة إلى الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في توفير المساحات والمنابر للطلبة ذكورا واناثا للتعبير عن الرأي وممارسي الأنشطة الحزبية، كما وأكدت على دور الجامعات في بناء مفهوم رجل وامرأة الشأن العام حيث أن بناء هذا المفهوم لا يصح ولا يكتمل إلا في ظل منظومة تشريعية متكاملة، وفي هذا الاطار جاء الدستور الأردني ليؤكد على دور الدولة في تمكين الشباب والمرأة وضرورة انصافهم بناء على مبدئ العدالة وتكافؤ الفرص ، كما جاء قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، ليعكس هذه القيمة الدستورية من خلال ضمان مشاركة حقيقية للنساء والشباب في الانتخاب والأحزاب كما جاء نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي ليؤكد على هذه القيمة وعلى دور الجامعات الهام في تعزيز قدرة الطلبة على ممارسة الأنشطة الحزبية بما يساهم بممارستهم لمواطنتهم الفاعلة بكل قوة واقتدار.
وقالت ميسّر المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبو دلبوح ، إن المشاركة السياسية للشباب والمرأة الأردنية سواء بالترشح أو الانتخاب أو تأسيس الأحزاب والانتساب اليها، معيار ضروري لممارسة العمل السياسي ولها دور أساسي في عملية التحديث السياسي، مشيرة إلى أن إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب مع التعديلات الدستورية المرتبطة بالعمل النيابي، شكل فرصة لتمكين النساء الأردنيات للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، وتوسيع قاعدة المشاركة للنساء في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور المرأة والشباب في الحياة العامة، لإحداث نقله نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية للوصول لبرلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.
وأشادت أبو دلبوح بدور مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، في إجراء الدراسات على التشريعات لتعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية وتقديم التوصيات على التشريعات والسياسيات والممارسات، فضلا عن عقد البرامج التوعوية والتثقيفية والتدريبية في هذا الصدد.
مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة بتول المحيسن، أشارت إلى أن موضوع هذه الندوة الحوارية، يناقش عنوانا كبيرا من عناوين التنمية الوطنية الذي يسعى المركز لتمكينه دون توقف، مؤكدة حرص المركز على تجسيد رؤيته بدعم المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات، بتكاتف جهود ووحدات وكليات ومراكز الجامعة، بالتعاون والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وشددت المحيسن على سعي المركز المتواصل نحو تمكين جيل واعٍ للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية، وتشجيع الأنماط الاجتماعية الداعمة لدور المرأة في الأسرة والمجتمع ومأسسة مفاهيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على مستوى مؤسسات القطاع العام والخاص، وبناء أوراق السياسات في مجالات العمل المشتركة، وإعداد الدراسات العلمية والبحثية الرصينة فيما يخص المرأة الأردنية، ووضع نتائج هذه الدراسات أمام صانع القرار، فضلا عن تنفيذ أنشطة وبرامج وورش عمل وتدريبات متخصصة تستهدف الطالبات والإداريات والأكاديميات والتي تسهم في تنمية قدراتهن في مختلف المجالات.
بدورها أكدت مديرة جمعية وطنا للمشاركة السياسية المحامية أريج نصير، أن السبل في الأردن مهيأة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بتحديث المنظومة السياسية، وما تم من تعديلات على الدستور، وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب اللذان يعززان هذه المشاركة.
وأشارت إلى أن الشباب الأردني يقف على أعتاب تحديات جديدة، وفرص واعدة، مدركا لدوره الحيوي في تشكيل مستقبل هذا الوطن، مؤكدة ان تشجيع مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، ليس فقط حقاً ديمقراطيا، بل هو ايضاً مسؤولية تجاه وطننا ومستقبل أجياله.
عضو جمعية وطنا ذاكر الزغول، أكد أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قدمت حزمة من الإصلاحات من خلال القوانين الناظمة للعملية السياسية، موضحا أنه وبموجب هذه القوانين والتعديلات تم تخفيض سن الترشح في الأردن من 30 عاما إلى 25 عاما، إضافة إلى اشتراط ان يكون نسبة الشباب على الأقل 20 ٪ من أعضاء الحزب، واشتراط ان يكون شاب ضمن المقاعد الخمس الأولى في القائمة الانتخابية الحزبية، وتخصيص حصص للشباب ضمن المواقع القيادية في الأحزاب السياسية.
وأشار إلى ان نظام ممارسة الانشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، أعطى الحق لطلبة التعليم العالي بممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات دون التضييق عليهم، كما ويمنح الحق للطلبة بممارسة الأنشطة الحزبية في الحرم الجامعي عبر النوادي أو الاتحادات أو الجمعيات في تلك المؤسسات، ويشمل ذلك الأنشطة المرتبطة بالتوعية الحزبية والانتخابية.
وفي ختام الجلسة التي أدراها نائب مدير مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتور طارق الناصر، دار حوار ونقاش موسع حول موضوعها، وما تضمنته من آراء ووجهات نظر.
نفذ مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بالتعاون مع مؤسسة "أرض البشر"، ورشة تدريبية توعوية حول الاطار القانوني للأطفال المخالفين للقانون في الأردن بموجب قانون الأحداث الأردني، وذلك في إطار برنامج "هي تقود" She Leads المنفذ من قبل مؤسسة بلان انترناشونال في الأردن.
وقدمت الورشة المدربة فرح اسحاقات من مؤسسة أرض البشر ، حيث تطرقت خلال الورشة لمجموعة من المحاور كالاختصاص النوعي لمحكمة الأحداث، وسن المسؤولية الجزائية للاطفال، موضحة الفرق بين الطفل في نزاع مع القانون، والطفل المحتاج للحماية والرعاية.
وتعتبر هذه الورشة بداية لسلسلة من الورش التي ينوي المركز عقدها لتعزيز التوعوية القانونية لطلبة الجامعة في الموضوعات المختلفة.
وفي نهاية الورشة سلمت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن شهادات المشاركة للطلبة المشاركين.
صادف يوم أول من أمس الموافق للثامن من آذار الجاري يوم المرأة العالمي الذي جاء تقديرا واحتراما لمكانة المرأة في المجتمعات ودورها في دعم ورفد عمليات التنمية المستدامة والتحديث في مختلف المجالات، ومن قبيل التذكير فقد تم الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى في العام الف وتسعمائة وتسعه ثم وبعد عقود عديدة وتحديدا في العام سبعة وسبعين وتسعمائة والف اعترفت الأمم المتحدة بهذا اليوم وصارت تقام فيه الاحتفالات التي أكدت في مضامينها على أهمية ومكانة وحضور المرأة في المحافل الدولية والعالمية ولما لها من بصمات لافتة كانت لها نتائجها البناءة في كل مجال عملت فيه.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى الدكتور موسى ربابعة نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية افتتاح فعاليات الندوة الحوارية "دور المرأة في المجالس المنتخبة في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية" التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة ضمن مشروع "نزاهة: تعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة" الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية - بعثة الاتحاد الأوربي في الاردن .
وشارك في فعاليات الندوة رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب أسماء الرواحنة، والنائب الدكتورة صباح الدردور، وأعضاء مجلس محافظة اربد كل من ليلاس الدلقموني، ورولا بطاينة.
وأكد ربابعة في كلمته أن "اليرموك" أطرت في تاريخها حضورا كبيرا للمرأة بكافة المواقع والمجالات التي لا نملك إلا أن نفخر ونعتز بها، مؤكدا أنها استطاعت وبدعم القيادة الهاشمية أن تخط طريقها باقتدار ونجاح، وأسهمت في النهوض والتطوير في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.
وأكد أن مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية يسعى على الدوام لدعم المرأة الأردنية وتمكينها وتعزيز قدراتها، مشددا على ضرورة أن تولي الجامعات مسؤولية إجراء الدراسات التي تنهض بالمرأة وتنمي قدراتها وتلبي طموحاتها بصورة مستمرة.
وأشار ربابعة إلى أن المرأة الأردنية تمكنت من تحقيق المكانة التي تستحقها، انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتحديث المنظومة السياسية بحيث تتمكن المرأة الأردنية من الاضطلاع بدورها النهضوي في كافة مناحي الحياة.
وأكدت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، على أن دعم المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات هو عنوان عمل المركز والهدف الرئيس الذي يسعى إلى تحقيقه مسترشدا الطريق من توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد الأمين.
وأشارت إلى أن ندوة اليوم تأتي لمناقشة عنوان كبير من عناوين التنمية الوطنية، وهو المجالس المنتخبة التي تمثل هويتنا الديمقراطية، مشيرة إلى أن المرأة التي باتت عنوانا للتميز والإنجاز والتمكين السياسي والمساءلة المجتمعية، التي نرى فيها نهجا إداريا نوعيا لتمكين الفئات التي تحتاج إلى تمكين لا لأنها ضعيفة أو مهمشة، ولكن لأنها قادرة على استثمار الفرص إذا أتيحت لها، ولأنها قادرة على البناء والعطاء مهما كانت الظروف.
وضمن فعاليات الندوة تمت مناقشة عدة محاور حول "دور البرلمانيات في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية"، و"دور مجالس المحافظات في تمكين المرأة من ممارسة أدوراها الخدمية وتعزيز المشاركة المجتمعية"، و"المرأة في البلديات وتكامل الأدوار المجتمعية لتحقيق الشراكة الفعالة".
وخلال الندوة أكدت النائب الرواحنة أهمية تمكين المرأة كونها تمثل نصف المجتمع عددا وتربي وترعى النصف الآخر، فلا بد أن يكون لديها إلمام في الموضوعات السياسية التي تعتبر البنية الأساسية التي سوف تؤدي بناء أعمق وأكبر في وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، مشيرة إلى أن "التمكين" يكون من خلالها وضع برامج متخصصة وواضحة ومعدة بدقة تتناسب وطبيعة وبيئة المجتمع الأردني بحيث تجعل هذه البرامج المرأة على دراية كاملة بالقوانين ويمكنها من محاسبة من يضع هذه القوانين ومن ينفذها.
وشددت على أهمية الأحزاب والبرامج الحزبية، وضرورة مشاركة المرأة في الأحزاب، بالإضافة إلى أهمية مجالس المحافظات في خدمة التنمية المحلية.
بدورها أكدت النائب الدردور ان البرامج التي تستهدف المرأة وتمكينها عليها أن تكون برامج هادفة وشاملة لمختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والبيئية والتعليمية والاقتصادية، فضلا عن أهمية تنفيذ المشاريع التنموية والدراسات البحثية التي تستهدف المرأة وتؤثر بشكل إيجابي على تمكين المرأة بمختلف أدوارها.
فيما أوضحت البطاينة ان التمكين السياسي للمرأة يعتبر أحد المجالات المهمة للعمل في المجالس المنتخبة وغير منفصل عن باقي المجالات، مشيرة إلى أن مجالات التمكين متعددة وبحاجة للعمل معا وبشكل متوافق يتناسب مع الأولويات وتحديد الاحتياجات مما يخدم العمل السياسي.
وشددت على ان التمكين السياسي بحاجة إلى نقل الخبرات والمعارف والمهارات بين أفراد المجتمع بحيث لا تكون مجالس المحافظات منغلقة على نفسها وإنما تعتمد على التشاركية في العمل بين المؤسسات والأفراد، لافتة إلى ان المرأة في الأردن قد خطت خطوات جيدة في التمكين السياسي، ولكنها بحاجة إلى تعزيز التنشئة في الأسر الأردنية حتى تكون في الصفوف الأولى، سيما وأن الأردن الآن على خارطة طريق جديدة عمادها الأحزاب.
من جانبها، قالت الدلقموني أن الأردن بذل ولا يزال يبذل جهودا واضحة في تحسين وضع المرأة على مستوى السياسيات والتشريعات فضلا عن المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لافتة إلى أن السنوات الأخيرة باتت مبشرة بوجود المرأة في الحياة السياسية والعامة، انطلاقا من رؤى جلالة الملك وتشجيعه ودعمه للمرأة الأردنية، وتجلى ذلك في الأوراق النقاشية الملكية وخاصة الورقتين الرابعة والسابعة.
وأكدت ضرورة تحقيق نقلة نوعية في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص، مشددة على أهمية إيمان النساء بأنفسهن، وان تعمل المرأة على تغيير الاتجاهات والثقافة المجتمعية التي تلعب دورا هاما في تقييد المرأة وعدم تمكينها من الاستفادة من حقوقها.
وأشارت الدلقموني إلى أن الإصلاح السياسي هو الركيزة الأساسية من ركائز التنمية المستدامة والإصلاح الشامل، ولا يمكن السير في عملية الإصلاح دون تحقيق الإصلاح السياسي الذي يبدأ من المشاركة الفاعلة للمواطنين (رجال ونساء) في عملية صنع القرار وتنفيذه ومواجهة التحديات خاصة الاقتصادية.
ويذكر أن مشاركة مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في مشروع "نزاهة" تأتي ضمن جزأية "تعزيز المساءلة المجتمعية في البلديات" والذي يهدف إلى الحوكمة الرشيدة ومبادئ الشفافية والنزاهة في البلديات، والتعرف على آليات زيادة مشاركة المواطن والمرأة والفئات المهمشة في صنع القرار ومساءلة البلديات حول الخدمات المقدمة لهم، وتوضيح دور المرأة والشباب وكبار السن في المشاركة المجتمعية ومساءلة للبلديات بما يضمن لهم تحقيق حاجاتهم الاساسية وتلبية حقوقهم الدستورية، والعمل على بناء قدرات الموظفين وتطوير اداءهم في البلديات، والتعرف على دور المجالس البلدية في خدمة المواطنين، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف كتعزيز مشاركة المرأة والشباب وكبار السن في المساءلة المجتمعية للبلديات، وتحسين اداء موظفي البلديات.
